أوضحت بلدية القريات في بيان صادر عنها ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة خلال اليومين الماضيين بوسائل التواصل الاجتماعي حول المطبات الاصطناعية ومصدات السلامة التي تم تركيبها مؤخرًا بمواقف سوق النساء بمحافظة القريات.
وأكد البيان أنه تم تشكيل لجنة عاجلة بتوجيهات من رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري؛ للوقوف على حقيقة المقطع المتداول ميدانياً، وبالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة المنتشرة حول المواقف من قبل اللجنة المشكلة؛ تبين أن تلك المقاطع احتوت على عدد من المعلومات المبالغ بها وغير الصحيحة جملةً وتفصيلًاً.
وأوضحت البلدية أن ساحات مواقف سوق النساء مزودة بمداخل ومخارج تضمن مسارات واضحة للخروج والدخول بلافتات وعلامات أرضية لإرشاد السائق إلى مواقف الانتظار والمخارج وحركة اتجاهات السير.
وأشارت إلى أنه تم تزويد مدخل المواقف بمصدات وحواجز روعي في تنفيذها أعلى متطلبات السلامة للمستخدمين؛ لضمان عدم تعدي المركبات على المشاة والمواقف المقابلة أو عرقلة حركة سير المرور.
ونوهت إلى أن صاحب المقطع المتداول حاول التضليل والتدليس خلال حديثه، عازياً تسبب المصدات والحواجز في إتلاف إطارات بعض المركبات، مشيرًا إلى أن تركيب المصدات والحواجز تم بوضع معاكس، وساخرًا في الوقت نفسه من تطبيق تلك الاحتياطات التي تعتبر من متطلبات السلامة، وبالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة اتضح أن صاحب المركبة وخلال دخوله للمواقف من خلال المدخل الصحيح وبعد تجاوزه المصدات؛ عاد بمركبته للخلف معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر رغم علمه بوجود مصدات تمنع ذلك الإجراء الخاطئ.
أبانت البلدية أن ما حدث من تلفيات في المركبة والممتلكات العامة كان نتيجة عدم التزام قائد المركبة بالنظام ومخالفته لقواعد وأنظمة المرور ورجوعه للخلف معرضاً نفسه والآخرين للخطر؛ ما تسبب في إتلاف ممتلكات عامة الهدف منها هو حماية مستخدمي الطريق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب المركبة وتحويله للجهات المختصة جراء إتلافه للممتلكات العامة.
وأكدت بلدية محافظة القريات في ختام بيانها على أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة ولم تؤخذ من مصدرها أو تم عرضها على البلدية للتحقق منها قبل نشرها وتداولها، مؤكدةً أنها تتقبل جميع الآراء والانتقادات البناءة والموضوعية التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية، وتخدم جميع سكان وزوار المحافظة، ومطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر وتبث رسائل سلبية وغير مستندة على المصداقية، منوّهةً في الوقت ذاته إلى تمسكها بحقها بمحاسبة المسؤول عن تصوير تلك المقاطع وملاحقة كل من روج وساهم في نشرها من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.