أكد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف العربي منصور المنصور أن التعويضات المقدمة لصالح المتضررين من عمليات التحالف في اليمن يتم عبر لجنة "جبر الضرر" التي تم تشكيلها من دول التحالف بأمر ملكي، وتقوم مهمتها بمتابعة طلبات المتضررين في اليمن المتقدمين عن طريق الحكومة الشرعية.
وفند الفريق عدداً من الحوادث التي أعلنتها عدد من التقارير الرسمية للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ورسالة منسق فريق الخبراء باليمن، وجرى توجيه اتهام للتحالف العربي فيها باستهداف مستشفى السبعين ومركز أمن الزيدية ومتحف قصر صالة في تعز، ومصنع السنيدار ومنزل بمحافظة إب.
حيث أكد فريق تقييم الحوادث أن مستشفى السبعين للأمومة قد تعرض لأضرار جانبية، نظراً لقربه من معسكر تم استهدافه بناء على معلومات إستخباراتية تفيد بوجود نشاط عسكري لقوات المخلوع صالح، وفي ضوء ذلك؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم تعرض المستشفى المذكور لأي قصف مباشر من قبل قوات التحالف، ويرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث قيام قوات التحالف بتقديم المساعدات المناسبة نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت على المستشفى المذكور جراء قصف الأهداف العسكرية المشروعة.
وفيما يتعلق بالغارة الجوية على متحف قصر صالة بمدينة تعز التي تسببت في أضرار جزئية بالمبنى، أكد الفريق المشترك قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على المتحف، واستخدامه كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة، وبناء عليه طلبت القوات الموالية للشرعية اسناد جوي لإستهداف المتحف نظراً لما تقتضيه الضرورة العسكرية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية.
وحول ما ورد في رسالة منسق فريق الخبراء باليمن، عن قيام قوات التحالف بقصف مبنى سكني، في حي مكتظ بالسكان بمحافظة إب، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبين أن قوات التحالف الجوية قامت باستهداف تجمعات معادية ومقر قيادة عسكرية في أحد مباني (منتجع ابن لادن) بمحافظة (إب) والذي يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً، علماً بأن المبنى المستهدف يبعد مسافة (1070) متراً عن البناية السكنية محل الإدعاء، وهي مسافة كافية لتجنب وقوع اضرار جانبية.
وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قيام قوات التحالف بقصف مجمع السنيدار في صنعاء يأتي نتيجة رصد ومتابعة تحرك حملة مكونة من ثلاث شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة حتى دخولها إلى المجمع في وعليه قامت قوات التحالف باستهدافه بسبب استخدامه لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية.
وكشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قصف قوات التحالف لمبنى إدارة أمن الزيدية بمحافظة الحديدة، جاء بعد قيام قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة يرافقهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة، بالإستيلاء على المبنى واستغلاله للأغراض العسكرية، وبالتالي سقطت الحماية القانونية المقررة في الإتفاقيات الدولية عن المبنى المذكور، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد ضمنت الحادث في تقاريرها وقالت أنه استهداف المبنى تسبب بوقوع عدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي المسلحة وبعض المدنيين.