"جيفري" يكشف المسكوت عنه أمام الكونغرس: انظروا لسلوك طهران المخل

بندر الدوشي- سبق- واشنطن: أكد الدبلوماسي الأمريكي والخبير في القضايا الاستراتيجية في الشرق الأوسط جيمس جيفري أن مسألة إيران، وما يرتبط بها من سياقات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي معها فضلاً عن دورها المقلق في المنطقة من أهم الأمور في الشرق الأوسط وقال: على أمريكا مواصلة دعم السعودية في حربها ضد الحوثيين وتفتيش السفن الإيرانية المتجهة لليمن"، مبينا ان سلوك إيران يثير قلقاً عميقاً، وستواصل دعمها للمجموعات الإرهابية، مطالباً أمام الكونغرس بالنظر إلى سلوك طهران المخلّ قبل الاتفاق معها، داعياً أمريكا إلى أن تكون مستعدة لاستخدام القوة لردع طهران.

 

وأضاف في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية في الكونغرس: إنها ليست المسألة الوحيدة؛ فالمنطقة برمتها تتخبط في أزمات ومخاطر تهدد استقرارها، ناهيك عن الاضطرابات الشعبية والبلبلة الأيديولوجية والدينية، وذلك على نحو لم تشهده تلك المنطقة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية.

 

تهديد للمصالح

وتابع: إن جميع هذه التطورات مترابطة، وإن كان كلٌّ منها -بشكل منفصل، وحتى بصورة أكبر إذا تم جمعها سوية- يشكل تهديداً للمصالح القومية الأساسية للولايات المتحدة التي حددها الرئيس "أوباما" في سبتمبر 2013 وهي: دعم حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وحماية التدفق الحر للنفط والغاز إلى الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

مراجعة الاتفاق

وقال: تعتبر المبادرة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي بإقرار "قانون مراجعة الاتفاق النووي" مع إيران خطوةً مهمة في إطار التعامل مع هذه التهديدات، إذ إنها تضمن للشعب الأمريكي حقه بقول كلمته في التطورات التي تؤثر على أمنه".

 

وأردف: "بما أن الولايات المتحدة لا تعرف في هذه المرحلة ما سيكون عليه الاتفاق النووي المحتمل بين دول مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران، فليس من الممكن إصدار حكم مفصّل على الحزمة النهائية التي سيتم التوصل إليها.

 

وبيّن "جيفري": إذا بلغت واشنطن تلك المرحلة، سيتوجب تقييم الاتفاق وفقاً لما سيتضمنه من تفاصيل حول القضايا المختلفة كالتحقق، والتخلص من اليورانيوم المخصب غير المرخص به، وحالة العقوبات، وذلك حرصاً على إخضاع المطامع الإيرانية لتطوير السلاح النووي وبرامج طهران السرية المحتملة لعمليات فحص وتدقيق طويلة الأجل.

 

نقاط المراجعة

وحث الدبلوماسي الأمريكي الكونغرس الأمريكي على الأخذ بنظر الاعتبار النقاط التالية عند مراجعة أي اتفاق نووي، ومنها لا يمكن النظر في أي اتفاق خارج سياق السجل الإيراني الحافل بالأعمال المخلة بالاستقرار في المنطقة، وهناك دولتان في الشرق الأوسط أقرّتا بامتلاكهما أسلحة نووية، أو يسود الاعتقاد إلى حد كبير بامتلاكهما تلك الأسلحة. ولكن هذه الأسلحة لا تقضّ مضجع قادة المنطقة، ولا تستحث الأمم المتحدة على إصدار العديد من القرارات تحت بنود "الفصل السابع" من ميثاقها، كما هو الحال مع إيران.

 

وأضاف: السبب هو أن سلوك طهران في المنطقة يثير قلقاً عميقاً لدى العديد من الدول. فامتلاك إيران للقدرة على صنع سلاح نووي، أو اكتسابها قوة سياسية نتيجة اتفاق يردعها عن امتلاك مثل هذه القدرة، سيطرحان تهديدات هائلة جديدة على المنطقة التي ترزح أصلاً تحت وطأة الضغط، ويقوّضان المصالح الحيوية الأمريكية الآنفة الذكر.

 

طموحات للهيمنة

وتابع: ثانياً، عند مراجعة النهج الإيراني في المنطقة، ينبغي علينا جميعاً أن نأخذ في الحسبان أن إيران ليست قوة "وضع قائم"، وكما كتبنا أنا واثنين من زملائي في معهد واشنطن، مهدي خلجي وسونر چاغاپتاي، في صحيفة "نيويورك تايمز" في 26 أبريل، "إن إيران قوّة ثورية لها طموحات للهيمنة خارج حدودها. وقال: بعبارة أخرى تسعى ايران إلى فرض سيطرتها على المنطقة، ولن تلعب وفقاً للقواعد ومع ذلك، فقد تحدّت إيران هذا النظام الدولي وتواصل توسيع نطاق نفوذها".

 

وواصل: باختصار خلصنا إلى أنه "ليس من المتوقع أن تتنازل الجمهورية الإسلامية عن مبادئها في أي وقت قريب". ولا بد لأي قرار يصدر حول الاتفاق النووي الإيراني أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة الواقعية، ويجب ألا يعتبر استعداد إيران للتوقيع على اتفاق بمثابة تغييرٍ لرأيها حول أهداف الهيمنة التي تطمح إليها في النهاية.

 

دور إيران

وتابع قائلاً: إن النقطة الثالثة في ظل الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة، إن عدم التوصل إلى اتفاق نووي أفضل من التوصل إلى اتفاق قد يؤجل لبضعة أشهر المدة اللازمة لاكتساب إيران القدرة على صنع الأسلحة النووية، هذا إذا كان مثل هذا الاتفاق سيضعف التحالف الدولي الهائل الذي يقف حالياً بوجه السلاح النووي الإيراني، ويزيد من هيبة إيران، ويقوّض مصداقية الاحتواء الأمريكي لكل من المطامع النووية الإيرانية وأجندتها الأوسع في المنطقة.

 

حجة خاطئة

وأضاف: رابعاً، إنّ الحجة التي استخدمتها الإدارة الأمريكية بأنه لا يوجد بديل عن الموافقة على اتفاق هي حجة خاطئة، ومماثلة للموقف القائل وإن "أي اتفاق أفضل من عدمه". فإن حدث أن تراجعت إيران عن الاتفاق الذي أُبرم في أوائل أبريل، لن يكون من الصعب على الدبلوماسية الأمريكية إقناع الدول الأخرى بالإبقاء على العقوبات النفطية والدولية الأخرى، ولكن سيكون من الصعب فرض عقوبات دولية إضافية إلا في حالة شائنة وحيدة وهي الاستفزاز من الجانب الإيراني، علماً بأن الإبقاء على العقوبات الحالية سيكبّد إيران ثمناً باهظاً أشد مما تستطيع تحمله.

 

جمع المعلومات

وأكد "جيفري" أن القيود الرئيسية على تجاوز إيران للعتبة النووية تتمثل في جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الولايات المتحدة وشركائها، وفي استعداد الولايات المتحدة -الذي على الجميع أن يفهمه- لاستخدام القوة في حال اقتراب إيران من القدرة اللازمة على صنع سلاح نووي.

 

وأضاف: وفي حين أن هذا الأمر وارد في السياسة الأمريكية المعلنة، وإن كان قد تم الإعراب عنه بعبارات غير مباشرة مثل "الحفاظ على كافة الخيارات"، إلا أن الرئيس الأمريكي قد أضعف فعلياً هذه السياسة من خلال تحذيراته المتكررة حول حتمية "الحرب" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 

وتابع: يزداد احتمال قيام مجابهة عسكرية في غياب اتفاق، لكن ذلك ليس محتماً، وبالطبع أن المواجهة العسكرية مع إيران ستكون مكلّفة وتتسبب بتصعيد المخاطر، إلا أنه في غياب أي قرارات أمريكية سيئة بشكل فاضح، من المستبعد أن يترتب عن ذلك هزيمة الولايات المتحدة أو اندلاع "حرب" بالمعنى المعتاد المستخدم في الخطابات السياسية الأمريكية -أي قتال برّي دامٍ لا نهاية له من خلال إرسال مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين، كما حدث في العراق أو فيتنام.

 

وقال: استناداً إلى تجربتي أعرف أن اللجوء إلى القوة مجهول النتائج، ولكن جميع المصالح الأمنية للولايات المتحدة ترتكز في النهاية على استعداد واشنطن لاستخدام القوة وفي نجاحها بذلك.

 

ردع ايران

وأشار "جيفري" في النقطة الخامسة إلى أنه حتى بوجود اتفاق، فإنّ القيود القصوى على اكتساب إيران للقدرة على صنع سلاح نووي تكمن أيضاً في قابلية الولايات المتحدة وعزمها على ردع إيران بالسبل العسكرية من الوصول إلى القدرة على إنتاج سلاح نووي.

 

وتابع: من هنا، بإمكان الكونغرس الأمريكي أن يدعم بشكل مفيد سياسة ردع كهذه من خلال إقرار بشكل أو بآخر عملية تفويض سابق على استخدام القوة العسكرية ضد إيران في حال تجاوزها العتبة النووية. ومن جهتها، ينبغي على الإدارة الأمريكية أن توضح ما تعتبره الخط الأحمر بالنسبة لاستخدام التحرك العسكري ضد إيران -أي الخطوات الإيرانية أو الحالة التي ستعتبر "عتبة" تستلزم من الولايات المتحدة التصرف بناءً على سياستها التي تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي الواقع أن الوضوح في دعم الكونغرس وبالتالي دعم الشعب الأمريكي للتحرك العسكري، فضلاً عن الوضوح في توقيت هذا التحرك، سيساهمان كثيراً في تجديد قوة الردع الأمريكية وفي تقليص احتمالات تعرّض الولايات المتحدة للاختبار.

 

إيران جديدة

وقال: سادساً كل ما يرتبط بإيران يتمحور في النهاية حول دورها في المنطقة، فإذا انبثقت عن الاتفاق النووي إيران جديدة، تكون على استعداد لقبول الوضع الإقليمي القائم، فهذه نتيجة أفضل إلا أنها يُستبعد حصولها. ولكن إلى أن تتضح هذه الحصيلة يجب على الولايات المتحدة ألا تراهن على حدوثها، وعلى وجه الخصوص عليها ألا تضبط نفسها في فرض القيود على إيران؛ خوفاً من أن يحول الرد الأمريكي دون الاعتدال الناشئ المزعوم، ولا بد لأولئك الذين يأملون بحدوث مثل هذا التغيير في الرأي الإيراني أن يفكروا في تهديد إيران على إسرائيل عبر الأسلحة التي تزودها طهران إلى "حزب الله" و"حماس"، ومن خلال عمليات إيران في العراق، والمحاولة التي أقدم عليها كبار ضباط الاستخبارات الإيرانية لتفجير "مقهى ميلانو" هنا في واشنطن.

 

كامب ديفيد

وبيّن "جيفري" أن مبادرة "كامب ديفيد" التي اتخذها الرئيس الأمريكي كانت تهدف إلى تهدئة مخاوف الدول الإقليمية من استمرار إيران "المتمكّنة" - بفضل هيبة الاتفاق النووي بالإضافة إلى أكثر من مائة مليار دولار من الأموال المجمدة التي ستُعاد في النهاية في أعمالها التخريبية، إلا أن تلك المبادرة تدعو للتهكم. فتركيز الإدارة الأمريكية في "كامب ديفيد" ومعظم التبادلات الأخرى مع حلفائها الإقليميين يتمحور حول التزامها بآليات دفاعهم التقليدية ودعمها لقواتهم العسكرية.

 

زعزعة الاستقرار

وتابع: تعمل إيران على زعزعة الاستقرار وتضغط على الدول القومية السنية في المنطقة بالمعنى الديني والسياسي والنفسي، وكما كتبنا في مقالنا في صحيفة "نيويورك تايمز" فإن إيران "تستخدم مجموعة متنوعة من الأعمال الإرهابية، والانتشار النووي، ووكلاء عسكريين، وتعتمد أحياناً على دبلوماسية من الطراز القديم لمواصلة هيمنتها".

 

وأضاف: إن ما تحتاجه تلك الدول هو التزام الولايات المتحدة -مدعوماً بالأفعال في هذه المرحلة- بتسخير كافة الأدوات الموجودة في ترسانتها، بما فيها الوسائل العسكرية، لمكافحة ودحر المساعي الإيرانية غير الشرعية للتغلغل في الدول العربية في مختلف أنحاء المنطقة ولإضعافها، ويشمل ذلك مكافحة تصرفات إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغزة.

 

وأوضح أن دعم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، والتهديد بتفتيش السفن الإيرانية التي يُزعم أنها تحمل المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والاتفاق مع الأتراك على الخطط الأولية لتدريب 5000 من الرجال السوريين في تركيا، وغيرها من الخطوات الأخيرة هي أمثلة عمّا يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للقيام به بانتظام من أجل استعادة ثقة شركائها الإقليميين بها.

 

السياق المنفذ

وختم حديثه قائلاً: باختصار لا يجدر الحكم على أي اتفاق فقط وفقاً للقيود الفعلية والقابلة للإثبات التي يفرضها على إيران، بل أيضاً على أساس السياق الذي سينفذ فيه هذا الاتفاق، وهو: الجاهزية لدعمه عبر الاستعداد بدرجة أكبر وضوحاً ومصداقية بكثير من الاستعداد لاستخدام القوة؛ بهدف وضع حد لأي تجاوز للعتبة النووية، وعبر برنامج أمريكي ناشط أكثر بكثير لاحتواء التحركات العسكرية والأيديولوجية والدينية والاقتصادية والدبلوماسية، غير المتناسقة التي تقوم بها إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.