تشكل مدينة ينبع الصناعية مكانًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية بمختلف أنواعها؛ وذلك لما يتوفر بها من مقومات تقوم على سهولة الاستثمار ووفرة المواقع بالمنافع الجاهزة التي تمثل بنية تحتية قوية تمكّن القطاع الخاص من النجاح.
وكشف عبدالله الأسمري مقدم برنامج المشروع الذي يبث على شاشة قناة السعودية، عن مشروع جذب مزيد من المستثمرين السعوديين والعالميين في قطاعات الصناعة الخفيفة وتسهيل عملية تجهيز المكان؛ حيث عملت الهيئة الملكية بينبع الصناعية على تطوير مشروع منطقة المصانع الجاهزة والتي جهّزتها الهيئة الملكية بينبع للمستثمرين بحيث يأتي بمعداته وفكرة الاستثمار، ويبدأ استثماره بشكل سهل دون عناء التأسيس للموقع، حيث يضم المشروع 38 مصنعًا جاهزًا، ضمن منطقة الصناعات العامة بمساحات متفاوتة وقياسات مختلفة؛ حيث يعطي المشروع تكاملًا للمناطق الصناعية بينبع.
بدوره، بيّن محلل التخطيط الإرشادي بالهيئة الملكية في ينبع المهندس مازن جمعان، أن المدينة تضم منطقتين بشكل أساسي؛ منطقة الصناعات الثقيلة، ومنطقة الصناعات العامة الخفيفة، وتشكّل منطقة الصناعات الثقيلة المساحة الإجمالية الأكبر، إضافةً إلى أنها تشكل رافدًا أساسيًا للمواد الخام لمنطقة الصناعات العامة الخفيفة.
وخلال السنوات الماضية عملت الهيئة الملكية بينبع على توطين عدد كبير من الصناعات؛ لخدمة السوق المحلية والإقليمية والدولية كصناعات الحديد والصلب والجبس والمواد البلاستيكية، وما يندرج تحتها والخرسانات والأجهزة للأغراض الإنشائية؛ حيث أشار "جمعان" إلى أن المشروع تتراوح مساحته الإجمالية القابلة للتخصيص إلى 2344 هكتارًا تم حتى اليوم تخصيص 1682 هكتارًا منها بنسبة إشغال تقارب ٧١٪، فيما تُعتبر منطقة المصانع الجاهزة منطقة ممتدة على جانب طريق الملك عبدالعزيز السريع الوصول لها يتم بشكل انسيابي.
من جانبه، بيّن أخصائي الاستثمارات الصناعية المهندس عدي عارف، أنه امتدادًا لمبادرات مدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية بينبع لتسهيل رحلة المستثمر للاستثمار الصناعي بالمدينة بشكل سلِس تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة؛ لجذب فرص استثمارية نوعية ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك عن طريق إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو العالميين، ومن هذا المبدأ قامت الهيئة الملكية بينبع بتطوير مشروع المباني الجاهزة للتصنيع.
وأوضح أنه من أبرز أهداف المشروع تقليل التكاليف الرأسمالية للمنشآت الصناعية، وكذلك دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر توفير مصانع جاهزة للتصنيع بمساحات مختلفة ومكتملة التجهيزات، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الموجودة في منطقة ينبع الصناعية وما حولها.
تدعم الهيئة الملكية بينبع بشكل أساسي فرص نمو ونجاح المستثمرين في المدينة عن طريق توفير بيئة قابلة للاستثمار وكذلك توفر البنية التحتية الكاملة وكذلك تسهيل تقديم الخدمات لهم من خلال مركز الخدمات الحكومية الشاملة الذي دشن مؤخرًا في المدينة الصناعية، والذي يتمكن من خلاله سكان ينبع والمستثمرون فيها من الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية تحت سقف واحد.
وعبّر المستثمر مهندس نواف المطرفي الذي بدأ العمل على تأسيس مصنعه الخاص في مجال تصنيع الخلاطات عالية الجودة من خلال تشكيل المعادن ضمن منطقة المصانع الجاهزة، أن دراسة مشروعه حددت أن الكلفة المالية عالية، ولا نستطيع أن نجمع بين توفير خطوط الإنتاج وبين بناء مصنع، فبحثنا فعليًا عن مكان أو حاضنة لمثل مشروعنا، فوجدنا هذا في الهيئة الملكية في ينبع، هذه الحاضنة الرائعة بكل مكوناتها التي اختصرت علينا الجهد والمال.
وذكر المستثمر الصيني ماتشان شيانغ أن لديهم استثمارًا عبارة عن مصنع ناجح للسيراميك، مشيرًا إلى أن ما شجّعهم على الاستثمار في منطقة ينبع الصناعية هو البنية التحتية المميزة والخدمات المقدمة من الهيئة الملكية والبنية التحتية للخدمات الإلكترونية، وخطوط النقل والمواصلات، وسهولة نقل المواد الخام، منبهًا إلى أن بيئة ينبع الصناعية تمثل أحد مصادر المواد الخام، فهي "قريبة من مصنعنا سواء من داخل منطقة ينبع الصناعية أو الاستيراد من الخارج".
وتابع: أسواقنا داخل المملكة عبر ينبع من السهل الوصول لها، كما يسهل الوصول إلى خارج المملكة في أسواقنا بشرق إفريقيا "السودان وجيبوتي وتنزانيا" أو أسواق أقرب مثل دول الخليج عبر ينبع أيضًا، فهي موقع متميز بالنسبة لصناعتنا.
