أشاد القانوني والمتخصص بالقانون التجاري، هاني بن عبدالرحمن الخمعلي، بإنشاء مجلس التجارة الإلكتروني الذي يتولى مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها، والإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمنع الازدواجية والتخلص من العوائق التي تواجهها، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية.
وأضاف "الخمعلي" أن المجلس جاء مواكبًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر خلق اقتصاد متنوع وتأسيس بيئة استثمار حقيقي وحاضن لريادة الأعمال، ومولد حقيقي لفرص العمل من خلال الفضاء الرقمي. حيث اهتم بمواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي، وتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
واعتبر "الخمعلي" أن قانون التجارة الإلكترونية الذي تُشرف على تطبيق نصوصه وزارة التجارة والاستثمار؛ يُعد من أهم مخرجات المجلس؛ لضمان حقوق المستهلكين وحماية لتعاملاتهم.
وأضاف، أن للتجارة الإلكترونية في المملكة اهتمامًا بالغًا ظهَر نتيجة حقبة جديدة في نمط الحياة اليومية، والتي تعمل على إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات في أي مكان وأي وقت، وموفرة للجهد وتسهيل التواصل مع المسوقين من خلال عملية إلكترونية تجارية تتمثل في بيع وشراء المنتجات أو السلع من خلال الإنترنت وبواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية يحكم علاقته عقد تجاري إلكتروني يضمن لأطرافه الحماية والتنفيذ طبقًا لأحكام القانون السعودي المنظم لهذا الشأن والمنتج للأثر النظامي من حجة قانونية لازمة، وصدر نظام التجارة الإلكترونية لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال، ويحفظ حق التاجر أو الممارس والعميل على حد سواء.
واعتبر أن نظام التجارة الإلكترونية جاء لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها؛ الأمر الذي يجعل للعميل سهولة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني، ويزيد التنافس بين أصحاب المتاجر الإلكترونية للحصول على أكبر عدد من المستهلكين.
واستحسن "الخمعلي" شدة النظام في معاقبة المخالفين بعدة عقوبات تأديبية، تتمثل في الإنذار، وإيقاف مزاولة النشاط مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ونشر العقوبة أو العقوبات على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية.
وأردف: في المقابل ومما يضمن العدالة الكافية؛ يختص ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بنظر مَن صدر ضده أي قرار تأديبي بناءً على نظام التجارة الإلكترونية بالطعن به؛ وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.