مالك مستشفى خاص يطالب "صحة جدة" بتعويض 100 مليون ريال

سعود الدعجاني- سبق- جدة: قررت المحكمة الإدارية في جدة رفع جلستها إلى السادس والعشرين من شهر شوال القادم للنظر في دعوى قضائية ضد الشؤون الصحية بجدة، ضمن دعوى تقدم بها مالك مستشفى يطالبها بتعويض مالي قدره 100 مليون ريال نظير الأضرار التي تعرض لها بعد إغلاق المستشفى بشكل غير نظامي وتعسفي، وأن المستشفى إغلاقه تم دون قرار إغلاق، وأن سبب الإغلاق متناقض كما ذكر في ديوان المظالم وما أشعروه به أثناء الإغلاق، بحسب زعمه.

 

وأكد مالك المستشفى علي الرويلي لـ "سبق" في بداية الأمر أنهم تفاجؤوا بإغلاق المستشفى خلال ساعتين فقط وتم إخراج المرضى والموظفين وإغلاق جميع الأقسام ومداخل ومخارج المستشفى دون وجود أمر إغلاق من وزير الصحة أو ما ينوب عنه، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية توضح أن هناك لجنة للنظر في مخالفات المؤسسات الصحية ولا تقل هذه اللجنة عن ثلاثة أعضاء على شرط أن يكون أحدهم استشاري طبي والآخر استشاري في المخالفات الصحية، وهذه اللجنة هي التي تحقق وتصدر قرار الإغلاق ثم تعتمده من الوزير أو من ينوب عنه ثم يرسل هذا القرار إلى مدير القطاع الخاص للتنفيذ وحسب إجراءات وآلية معينه تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وأضاف "الرويلي" أن إغلاق المستشفى إغلاق من مدير الشؤون الصحية آنداك ووقع عنه مدير القطاع الخاص، مبيناً أن قرار الإغلاق تسبب له بخسائر كبيرة والذي كان يخدم حي بني مالك والأحياء المجاورة ولا يوجد مستشفى قريباً منه.

 

وأردف الرويلي أن المستشفى يضم 120 طاقماً طبياً و170 من عمالة وإدارة سعودية جميعهم تعطلوا بسبب الإغلاق منذ 6 أشهر، مشيراً أن هناك مواطنين تقدموا بشكوى في الشؤون الصحية بسب تضررهم من هذا الإغلاق المفاجئ، مؤكداً أنه قام برفع قضية بديوان المظالم على الشؤون الصحية بالتعويض عن الخسائر الكبيرة التي حدثت بسبب هذا الإغلاق، ومبينا أن الشؤون الصحية تناقض نفسها في سبب الإغلاق حيث في الإشعار والإعلام يوضحون أنها مخالفات كبيرة في جميع الأقسام، وفي المحكمة انتهاء الترخيص ولا يوجد ما يثبت أننا تقدمنا للتجديد، بالرغم من أن لديه ما يثبت تقدمه في التجديد، حصلت "سبق" على نسخه منها.

 

ولفت مالك المستشفى إلى أنهم تقدموا بخطاب إلى الشؤون الصحية لنزع الملصقات من الأقسام بعد شهر من الإغلاق لنرى ونصلح الأمر وأن ندع القضية تأخذ مسارها القانوني فقوبلنا بالرفض وحولوها إلى الشؤون القانونية داعيا وزير الصحة المهندس خالد الفالح للتدخل ورفع ما حدث له من الضرر الكبير بالإغلاق، مبيناً أنه لجأ لديوان المظالم للنظر في شكواه ضد الشؤون الصحية بجدة وتم رفع الجلسة لـ 26 من شهر شوال القادم.

 

بدورها تواصلت "سبق" منذ أسبوع مع المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بجدة حول شكوى مالك المستشفى ووعد بالرد، ليبين بعدها أن الاستفسار لدى القطاع الخاص ولم يتم الرد عليه حتى الآن. 

 

الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أغلقت قبل عدة أشهر المستشفى إغلاقاً تحفظياً لمدة شهرين لوجود مخالفات والقصور في الخدمات الطبية بحسب لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص بصحة جدة.