واصلت المملكة العربية السعودية تقدمها خلال العام 2022م في المؤشرات العالمية، حيث تقدمت ثمان مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، محققةً ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022، متقدمةً في جميع المحاور الرئيسة، واحتلت المركز 24 عالمياً من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.
واهتمت وزارة التجارة في العام 2022م بتحفيز البيئة التجارية وتعزيز التشريعات بإصدار نظام الشركات الجديد لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، كاشفة عن زيادة الشركات المتحولة إلى "مساهمة مقفلة" بنسبة 27%، حيث تم تمكين 208 شركات من التحول، وصدر خلال العام 314,949 سجلاً تجارياً للشركات والمؤسسات بزيادة 6% عن 2021م.
وعلى صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المنشآت حتى نهاية الربع الثالث 2022م (979 ألف منشأة) بزيادة 32% عن العام 2021م، كما واصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين رواد ورائدات الأعمال بصرف أكثر من 15.8 مليار ريال عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2,8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وصرف 7,3 مليارات ريال من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
وأثمرت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عن تصحيح أوضاع 19,046 منشأة، كما تم دراسة وتحليل 1,4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها وخضعت للرقابة لتعزيز الامتثال، وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 60 مبادرة لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، واعتمد 10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر في جميع القطاعات بشكل مستدام.
وفي إطار تعزيز سلامة المنتجات الوطنية، منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 138 ألف منتج علامة الجودة السعودية في 35 دولة حول العالم بزيادة 29% عن العام 2021.
وأسهمت جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقدم المملكة 15 مرتبة في "مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022 لتصل إلى المرتبة 17 من بين أكبر 63 دولة تنافسية عالمياً.
وصدر خلال العام 2022م نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وافتتحت الهيئة العامة التجارة الخارجية 5 ملحقيات تجارية جديدة في: ألمانيا وروسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا واليونان، وتم تأسيس وإعادة تشكيل 16 مجلس أعمال سعودي وأجنبي لتعزيز التجارة البينية واستغلال فرص استثمار القطاع الخاص.
وأصدر المركز الوطني للتنافسية 95 تقريراً للتحقق من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقق من تنفيذ 380 توصية، كما تم رصد 362 تحديًا ومقترحًا لتحسين البيئة التنافسية وتوقيع 5 مذكرات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.
وافتتح المركز السعودي للأعمال 4 فروع تشاركية جديدة، فرع في مقر وزارة التعليم، وثلاثة فروع بالتكامل مع وزارة التجارة في: المدينة المنورة ونجران وحائل، لتصل إجمالي فروع المركز إلى 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
وسجل المركز السعودي للاعتماد نمواً بنسبة 61% في جهات تقويم المطابقة بحصول 111 جهة على الاعتماد ليصل إجماليها إلى 284 جهة، وانضم المركز إلى عضوية المنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 جهة اعتماد من دول العالم.
وأسهمت لجنة الإفلاس في توفير الحماية لـ 170 نشاطاً اقتصادياً مفتتحًا له إجراء إفلاس لمواصلة النشاط الاقتصادي، كما أصدرت اللجنة القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وأطلقت البوابة التدريبية للإفلاس لبناء وتطوير القدرات استفاد منها 682 ممارساً ومهتماً.