أعلن مجلس الوزراء اليوم، إعفاء الدول الأقل نموًا من ديون فاقت قيمتها 6 مليارات دولار، مؤكداً تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء استمرارًا لأداء السعودية لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن البلدان الأقل نمواً أو ما تسمى بدول العالم الرابع، هي البلدان ذات المؤشرات المتدنية للنماء الاجتماعي والاقتصادي وفق منظمة الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز بها متوسط الدخل القومي الإجمالي خلال 3 سنوات - هي مدة إعادة التقييم - 750 دولاراً أمريكياً في العام.
كما يشمل التقييم معيارين آخرين وهما: ضعف الموارد البشرية بناءً على مؤشرات التغذية والتعليم والأمية بين البالغين، وسرعة التأثر الاقتصادي من خلال عدم استقرار الإنتاج الزراعي وتصدير السلع والخدمات ونسبة السكان المهجرين جراء الكوارث الطبيعية.
ويضاف البلد إلى القائمة إذا حقق المعاير الثلاثة معاً، ويتم حذفه «التخرُّج» منها إذا تجاوز الحد الأدنى لمعيارين اثنين خلال تقييمين متتاليين، علماً أن التقييمات تجرى مرة في ثلاث سنوات. كما أن هناك حداً لعدد السكان، حيث يجب ألا يتجاوز 75 مليوناً؛ فالبلدان الأقل نماءً لا تشمل الدول الكبيرة.