تفاعلت الجهات المعنية كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع أزمة التبغ منذ اندلاع شرارتها واستنكار طعم الدخان الجديد والترندات التي حملت شكاوى المدخنين حتى صدور البيان اليوم الذي أزال الغمّة وكشف المستور، وتابعت ردود الفعل والملاحظات من المستهلكين "المدخنين"، وذلك إثر تطبيق قرار توحيد العلبة حتى لا تكون جذابة.
كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي خط الدفاع الأول، والتي تضطلع بدورها الرقابي بفحص المنتجات التي تصل عبر المنافذ، بذلت جهودها للتأكد من سلامة المنتج، حتى استدعت الهيئة -متضامنة معها التجارة والاستثمار، الشركات، وألزمتهم بالإفصاح عن المكونات، ولم يقتنعوا بالمبررات ورفعوا سبع عينات للمختبرات الدولية المحايدة للتثبت وفحص المنتج والتأكد من المكونات والمواد المستخدمة في تصنيع السجائر الجديدة وفقًا لما وصل "الهيئة" من شكاو، حيث إنها لم تكتفِ بما وصلها من مبررات ساقتها الشركات المصنعة حتى جاءت النتائج.
وأصدرت الهيئة اليوم بيانها وأكدت فيه وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، ولا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لاختلاف وتغير في تجربة المستهلك.
وأثبتت "الغذاء والدواء" و"وزارة التجارة" جديتهما للتأكد من سلامة المنتج بداية من تشكيل اللجنة المشتركة، مروراً بربط المدخنين بالشركات المصنعة، وإيجاد قنوات تواصل بينهما، حتى صدور البيان اليوم، وإجبار الشركات بوضع تاريخ الإنتاج والبلد المُصنع.