طالب عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة بإعادة النظر إلى سن تقاعد الموظفين المدنيين، وذلك برفعها إلى 70عاماً بدلاً من 60، وهو سن التقاعد النظامي المعمول به حالياً، موضحًا في حديثه لـ"سبق" بأن متوسط العمر في السعودية يصل إلى 77 سنة، لافتًا أن ذلك لن يؤثر على خلق وظائف جديدة في القطاع العام.
وبيّن بن جمعة بأن سن التقاعد النموذجي على سبيل المثال للعمال الأمريكيين اليوم يتراوح من 65 إلى 70 عامًا، في حين أن سن التقاعد المتأخر يزيد عن 70 عامًا، مشيرًا بأن نسبة البطالة لديهم حاليًا تصل إلى 3.5%.
وتفصيلاً، قال بن جمعة إن مطالبته تخص جميع الموظفين المدنيين، موضحًا أن متوسط العمر في السعودية يصل إلى 77 عامًا، مشيرًا أنه يجب الاستفادة من هؤلاء الذين لديهم خبرات وتجارب تراكمية لعقود طويلة في وظائفهم كمستشارين أو خبراء، وبيّن أن استثمار العشر سنوات المضافة إلى التقاعد الأصلي لتصبح 70عاماً سيرفع من دخلهم التقاعدي ويدعم خفض العجز الإكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المدى الطويل.
وأضاف: لا علاقة لاستمرار هؤلاء الأشخاص في وظائفهم بمعدل التوظيف، فهم يشغلون وظائف تحتاج إلى خبرات طويلة من الزمن عادة لا تتوفر لمعظم الشباب، كما أن أعدادهم ما زالت منخفضة، موضحًا أن هناك خيارًا آخر قد يكون عمر 65 عامًا للتقاعد والتمديد لمن يرغب إلى 70 عامًا، ولن يؤثر هذا على خلق وظائف جديدة، مشيرًا أن الوظائف التي يشغلونها غير عادية وتحتاج خبرات لعقود طويلة، موضحًا أن التوظيف مرتبط بإجمالي عرض العمالة المحلية والخارجية.
وحول ما إذا كان مقترح رفع سن التقاعد سيؤثر على ميزانية الرواتب أكد "بن جمعة" أنه على العكس تمامًا لأنه يعادل الراتب التقاعدي وإضافات طفيفة.
وكان مجلس الشورى قد طالب العام الماضي في إحدى جلساته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره، على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.