نزاهة لـ "تعليم الأفلاج": جريمة مزاد السيارات.. اختلاس وليست مخالفة!

سبق- الرياض: أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها، أنها تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسؤولين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، تعليقاً على ما رصدته الهيئة من وجود واقعة اختلاس لأموال حكومية عبارة عن قيمة سيارات حكومية مبيعة بالمزاد العلني عائدة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، وقيام الهيئة بالتحقق في الواقعة وإحالة ملف القضية إلى جهة التحقيق المختصة.

 

وبينت: "ما تم ذكره على لسان المسؤولين بالإدارة غير دقيق، لعدة أسباب، أولها أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج اعتبرت ما وقع من الموظف مخالفة مالية، وأصدرت بحقه عقوبة تأديبية داخلية، بينما التكييف النظامي للواقعة هي جريمة اختلاس للمال العام مكتملة الأركان، تقوم بمجرد قيام الموظف العام بالتصرف في المال العام تصرف المالك في ملكه؛ حيث أن قيام الموظف بإيداع ثمن بيع السيارات الحكومية البالغ 367 الف ريال في حسابه الشخصي لمدة تزيد عن خمسة أشهر تعتبر جريمة جنائية، وليست مخالفة مالية مجردة".

 

وأضافت: ثاني الأسباب، أنه استناداً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 68 وتاريخ 18/ 11/ 1431هـ ولائحته التنفيذية فإن الواجب على الموظف أن يقوم بتوريد قيمة بيع السيارات لحساب إدارة التربية والتعليم في نفس التاريخ الذي تم فيه تحصيل المبلغ فعلياً من قبله وهو 26/ 6/ 1434هـ، إلا أن ذلك لم يتم، كما لم تتم المتابعة معه من قبل إدارة التربية والتعليم مما يعد مخالفة صريحة للنظام المذكور واللائحة التنفيذية له يشترك فيها الإدارة والموظف".

 

وقالت: "ثالثها، أنه لم تتم مطالبته بإعادة المبلغ إلا بتاريخ 13/ 12/ 1434هـ، أي بعد مضي خمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً من تاريخ التحصيل وبقائه في حسابه الخاص، حيث قام بتوريد المبلغ على دفعات على النحو التالي؛ مبلغ 200 الف ريالاً في تاريخ 1/ 1/ 1435هـ، ومبلغ 111 الف ريالاً بتاريخ 27/ 2/ 1435هـ، والجزء الأخير ومقداره 56 ألف ريال تم تسديده بالخصم من راتب الموظف، وفي ذلك تراخي وتقصير من الإدارة في استعادة ما تم اختلاسه من المال العام، ودليل على تصرف الموظف فيه، وهو ما يثبت النية في الاختلاس".

 

واستكملت: "رابع الأسباب، إن إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج لم تقم باتخاذ الإجراء النظامي وهو إحالة الواقعة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة استناداً لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، باعتبار ما وقع جريمة من جرائم الفساد تتمثل في استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة شخصية وهي من قضايا الفساد المختصة هذه الهيئة بمعالجتها وتكييفها وإعمال اختصاصها بشأنها، وليس الإدارة، وما قامت به الإدارة يعد محاولة لتحويل القضية عن مسارها النظامي، والتقليل من حجمها، وحجبها عن مرجعها وهو وزارة التربية والتعليم، وهو ما تؤاخذ عليه".

 

واختتمت بقولها: "والهيئة إذ توضح ما ذكر لعموم المواطنين فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية الذي هو نهجها، ومن اختصاصاتها في ملاحقة الفاسدين والمهملين، ومستغلي المناصب، والمقصرين في أداء واجباتهم".