تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة مُهمة على الساحة العالمية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وكوجهة رائدة للاستثمار، حيث تشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع الأعمال والتجارة، وتبذل جهودًا مكثفة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير فرص جديدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الاستثمار خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" في السعودية، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة.
وقال مستشار الإرشاد السياحي والإعلامي سليمان السالم في حديثه لـ"سبق": "عندما نتحدث عن جهود وزارة الاستثمار السعودية ممثلة في وزيرها النشط صاحب التجربة الرائعة المهندس خالد الفالح الذي يعمل بكل ثقةٍ وجُهد واقتدار في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموح، لا بد من التطرق إلى إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر".
واستدرك: "لكن قبل هذا، يجب أن نضع في الاعتبار الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تنبثق منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمتضمنة نحو 40 مبادرة يتم من خلالها تقديم حزمة خدمات نوعية متكاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية ابتداءً من مرحلة الاستشارات والمعلومات مرورًا بمرحلة تأسيس الأعمال واستمرارًا في تقديم الخدمات اللاحقة ذات القيمة المضافة في مرحلة ممارسة الأعمال".
وأشار إلى أنه في هذا السياق تأتي تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" كجزء مهم ضمن هذه الجهود؛ حيث تسعى الوزارة لجذب المستثمرين الأجانب وتسهيل الاستثمار في المملكة، من خلال دعم منظومة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، نتاج القفزات النوعية التي أحدثتها الرؤية الملهمة للمملكة 2030، حيثُ سجلت النمو الأسرع في العام 2022م على مستوى دول مجموعة العشرين بمعدل نمو بلغ 8.7%.
وأضاف "السالم": "تعتبر وزارة الاستثمار محركًا رئيسيًا لتحقيق الرؤية؛ من خلال العمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار بوضع سياسات وإجراءات تهدف إلى جذب رأس المال والتقنية والموارد البشرية الماهرة، وفي إطار جهودها لإصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" تقدّم الوزارة تسهيلات ومزايا متعددة للمستثمرين الأجانب؛ مثل تسهيل إجراءات التأشيرة، وتوفير الخدمات المتخصصة، والبيئة الاستثمارية المُحفٍّزة نحو الابتكار والتنمية".
وأوضح أنه في هذا السياق يتميز النظام بسهولة ممارسة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب في تسجيل شركاتهم، وتصريف أعمالهم بسرعة وسهولة.
وأكد "السالم" أن المملكة وضعت مبادئ وسياسات الاستثمار ضمانًا للمستثمر حيث تمثل المبادئ ضمان المساواة بين المستثمرين كافة، وضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقًا لما تقضي به الأنظمة في المملكة وتعزيز استدامتها واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين وتقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وتيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين لغرض المشاركة في الانشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الصحة، التعليم، السياحة، الترفيه، الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، التعدين والبتروكيماويات، الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات، فضلًا عن تطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث تم في هذا الصدد إصدار العديد من القوانين والأنظمة التي تحمي المستثمرين وتوفر لهم بيئة قانونية مستدامة وموثوقة.
وأشار إلى أن الوزارة توفِّر خدمات متخصصة للمستثمرين؛ من أجل مساعدتهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية؛ حيث تتيح لهم خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" فرصة للاطلاع على الاقتصاد السعودي والقطاعات الواعدة والمشاريع الاستثمارية المتاحة، مثل الابتكار والتطوير في العديد من المجالات، منها: الصناعة، الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، السياحة، الترفيه، التعدين والبتروكيماويات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التشييد والبناء، والصناعات الثقافية وغيرها من القطاعات، حيث تتيح المملكة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها، فرصًا استثمارية واعدة في هذه القطاعات، وذلك بهدف تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بدلًا عن الاعتماد على النفط كمورد واحد، مما يجعلها وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام. وفي هذا الصدد حققت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية قفزات لافتة في المؤشرات التنافسية الدولية، حيث مثل إجمالي الاستثمار 25% من الناتج المحلي للمملكة في عام 2022 ومن المتوقع رفعه إلى 30% في عام 2030 كأحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وبيّن أنه من خلال توفير خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" تعزز السعودية قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي، وتعكس هذه الخدمة التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية ملائمة وتحفيزية، حيث يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الأعمال وإقامة شراكات استراتيجية مع نظرائهم في المملكة، حيث تسعى السعودية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال زيادة الفرص الاستثمارية بالمملكة والتي تبلغ اليوم 1.528 فرصة؛ بهدف تحقيق قفزة في المشهد الاستثماري السعودي، فضلًا عن العمل على تطوير القدرة التنافسية ورفع مؤشر سهولة بدء وممارسة الأعمال، بالإضافة إلى فتح آفاق اقتصادية واسعة والاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تعزيزًا لدورها في دعم الحراك الاقتصادي.
وأضاف "السالم" أن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يعكس رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية والانتقال من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، وتعد الاستثمارات الأجنبية أحد أهم ركائز هذه الرؤية.
وأوضح أن إطلاق خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يعد تطورًا استراتيجيًا لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يوفر فرصًا جديدة للتعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والمستثمرين الأجانب، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع السعودي بشكل عام.