نوّه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالمنجزات الكبيرة والقفزات النوعية التي تحققت لوزارتيهما خلال العام المالي 2019م، مؤكدين أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، ستمكن من مواصلة هذه المنجزات والنهضة والنمو المتسارع في قطاعي النقل والاتصالات.
جاء ذلك في حديثهما خلال جلسة ملتقى ميزانية 2020 بعنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد"، وشاركهما الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، اللذان اتفقا على أن خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر فتح آفاق رحبة وفرص أكثر أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والنقل، الأمر الذي خفف العبء على الدولة، وأتاح مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة بفعاليات في التنمية، وتنويع الاقتصاد.
من جهته، لفت المهندس السواحة الانتباه إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى إعداد ملف مهم، سيقدم خلال قمة G20، المعني بجهود المملكة والخطوات التي خطتها فيما يتعلق بالاتصال الرقمي، مؤكداً أن المملكة ستسجل في هذا الصدد ريادة جديدة وحضوراً لافتاً وباهراً - بعون الله -، مشيراً إلى الإنجاز الذي حققته المملكة مؤخراً على مستوى قطاع الاتصالات، وذلك بتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً.
وعن مشروع التوطين الاجتماعي الذي أولته وزارة الاتصالات اهتماماً كبيراً، أوضح أن العمل الجاد والمدروس في هذا الجانب تمخض عن وصول عدد القيادات في هذا القطاع من الجنسين إلى 275 ألف قائد وقائدة، في حين نمت الوظائف على الصعيد الاجتماعي من 250 ألف وظيفة إلى 275 ألف وظيفة، فيما زاد التوطين من 40% إلى 44%، لافتاً الانتباه إلى أن الرئاسة التنفيذية في شركات الاتصالات المساهمة يحتلها مواطنون، بما نسبته 80% يمثلون الصف الأول في هذه الشركات، مشيراً إلى أن نتائج جهود الوزارة في تمكين المرأة في هذا القطاع قفزت في هذا الملف من 7% إلى 15%، عادّاً هذا المعدل كبير، إذ تجاوزنا به معدل النمو الأوربي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن القطاع نمى من 3.6% مساهمة في الناتج المحلي إلى 4%، فيما وصل سوق الاتصالات إلى المرتبة الـ 13 عالمياً، والأول على صعيد التقنية، في حين تحققت للمملكة قفزة تنموية على مستوى مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات بالتقدم 16 مركزاً.
من جانبه، قال وزير النقل أن السنوات الماضية شهدت انخفاضًا واضحًا - ولله الحمد - في نسبة الوفيات، الناجمة عن الحوادث على الطرق، إذ انخفضت من 26 إلى 18 حالة لكل مئة ألف نسمة، مؤكدًا مضي الوزارة في تخفيض النسبة إلى أقل رقم ممكن بالتكاتف مع كافة الجهات ذات العلاقة، موضحًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع حيوي ممكّن للعديد من القطاعات، وشهد عددًا من الاستثمارات الضخمة على مدار العقود الماضية، إذ تم استثمار حوالي 400 بليون ريال سعودي في العشر سنوات الماضية لبناء بنية تحتية حديثة، مؤكدًا أن القطاع يتطلب المزيد من العمل في السنوات القادمة من خلال الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأبان الجاسر أن المملكة تحظى بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية، موضحًا أن من أولويات الوزارة العمل على المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، كما أنها تعتزم إطلاق 5 مشاريع في المطارات خلال عام 2020م، مضيفًا أن من المشروعات التي تعتزم وزارة النقل على تنفيذها هو مشروع الجسر البري الرابط بين شرق المملكة وغربها امتدادًا من الخليج العربي وصولًا إلى البحر الأحمر عبر سكة حديدية، حيث تم توقيع اتفاقية استكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ المشروع.
وتناول منظومة النقل ممثلة بقطاع الطيران، إذ تعتزم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة بشكل كامل، إضافة إلى أنها بدأت دراسة العمل على مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس: "إن المخاطر جزء من طبيعة الأعمال في قطاع التعدين، لذا يظل هاجس التقليل والحد من هذه المخاطر واحد من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع"، مؤكداً أن التنمية في قطاع النقل أحد أهم الحلول لهذا التحدي، إذ تتطلب أعمال النقل في قطاع التعدين وسائل موثوقة لضمان تقليل الضرر والحد منه، لافتاً الانتباه في هذا الصدد إلى أن تطور قطاعي المياه والنقل سيسهم في تطور قطاع التعدين، نظراً لاعتماده على هذين القطاعين في أعماله بصفة عامة.
وأوضح أن معادن تستثمر في تطوير الخدمات اللوجستية ضمن استثماراتها، وبما يسهم في تنمية قطاع التعدين وجودة مخرجاته، لاسيما وأن هذا القطاع مهم جداً، لأنه يشكل رافداً كبيراً وأساسياً لدعم الاقتصاد الوطني.