اللواء "جمعان": القبض على 3 - 4 آلاف مخالف يومياً بأنحاء المملكة

عبدالحكيم شار- سبق- الرياض: أحصى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، ضبط ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف عمالة مخالفة يومياً في كل أنحاء المملكة، موضحاً بأن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ساهمت ولله الحمد في انخفاض معدلات الجريمة.

 

 وشدد في هذا الصدد على دور المواطن في دعم نجاح الحملات المستمر حيث استرجع اللواء الغامدي مقولة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بأن "المواطن هو رجل الأمن الأول " لافتاً بأن ذلك ما يؤكد عليه الآن سمو ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف حفظه الله لكونه المنهجية التي نسير عليها.

 

 وقال اللواء الغامدي لـ"سبق": أتمنى من أي شخص وكل مواطن بأن لا يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة الوطنية العامة، مثل من يقدّم رخصة أجرة وأيدي العمالة، على مصلحة بلده ووطنه، مبيناً بأن المصلحة الوطنية هي الأساس، وحَمد الله عز وجل على انخفاض نسبة الجرائم التي كانت من آثار الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة.

 

وقال إن المخالفين في جازان ونجران وعسير يرحلون من مناطقهم، وأردف بأنه يتم رصد جهود كل منطقة في عمليات القبض على العمالة المخالفة بالأرقام. وتابع مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن: قمنا بجولات في المناطق الجنوبية للتوعية وإبلاغهم بكيفية التعامل مع المجهولين وتسلميهم، واستطرد: كان لدينا الكثير من المخالفين في بداية الحملة، و حملاتنا مستمرة فهي كما هي قائمة ومتواصلة، وكانت أعداد العمالة التي قامت بتسليم أنفسها كبيرة في بداية الحملة، وكما ذكرتم ورأيتم في الشوارع الأشخاص الذين وجدوا أنه لا مكان لهم وأنه يجب رحيلهم فكانت الأمور واضحة للناس لأن أعداد العمالة المتخلفة كانت تخرج بالمئات.

 

وكشف بأن الضبط مازال مستمراً حيث تحول الموضوع من تسليم إلى ضبط لكن الذين يحضرون ويسلمون أنفسهم قليل، ولم يتبق سوى الأشخاص المخالفين الذين لديهم إصرار بأنهم لا يصححون أوضاعهم ولا يرحلون مشيراً بأن الضبط يترواح يومياً من 3 آلاف إلى 4 آلاف مؤكداً بأن هذه الإحصائيات والأرقام موثقة وليست سراً، وترحيل المخالفين لدينا مستمر ومباشرة من الرياض وجدة وجازان، مؤكداً بأن الضبط مستمر والحملات قائمة، مستدركاً: لكن كما ذكرت العمالة التي كانت تسلم أنفسها سابقاً من أجل تصحيح أوضاعها ويستفيدون من المهلة رحلوا وسافروا، ولم يظل في البلد سوى المخالف الذي لا يريد وسيتم ضبطه ويحقق معه وتتخذ ضده الإجراءات الواجبة .

 

و في تساؤل "سبق " بخصوص حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي توقعها البعض ككرة الثلج تزداد مع مرور الوقت لكنها بدأت قوية ثم هدأت، أين الخلل؟ وإلى أي مدى سيسهم الحوار الاجتماعي في دعم الحملة؟ رد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين بقوله: نسعى من خلال هذا الحوار لسماع رأي أصحاب العمل وممثلي العمال عن الآليات التي يحتاجون أن نطورها مثل العرض عن آليات المناقشة معهم ونرى كيف نطورها، بالنسبة للحملات فهي مستمرة ولم تقف أو تقل، ما يشاهده الناس ممكن يختلف لكن ما نقوم به من عمل فهو مستمر. مشيراً بأن الإحصائيات تثبت بأننا مستمرون لم نقف أبداً في أعمالنا التفتيشية ونطور في آلياتنا.

 

بدوره أوضح رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة، وممثل اللجان العمالية في منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، نضال محمد رضوان، بأن الدولة هي صاحبة الصلاحية والسلطة وهي الجهة المشرعة والمنفذة للقوانين والأنظمة لكن الدولة ممثلة بوزارة العمل قررت أنها تستمع إلى ذوي الشأن في كافة المواضيع المتعلقة في سوق العمل فبدأنا في مواضيع مختلفة في الحوارات السابقة وسوف تستمر إن شاء الله في مواضيع أخرى.

 

 وقال إن الهدف من هذا الحوار أن وزارة العمل تستمع إلى طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال كل له اهتماماته وكل له شجونه وكل له مصالحه، فحتى تستطيع الدولة ممثلة في وزارة العمل أو أي جهة أخرى أن تسن أنظمة وإجراءات وتشريعات توازن بين مصلحة كافة الأطراف هذا هو السبب الرئيسي لوجود الحوار.

 

 وأضاف: الاستماع إلى وجهات النظر ما بين ممثلي العمال وأصحاب العمل سيساعد بالتأكيد المسؤولين في وزارة العمل على تطوير الإجراءات والأنظمة والوسائل التي تقوم بها، وستكون إن شاء الله إضافة إلى الجهد الكبير الذي أساساً مبذول إذا تكلمنا عن موضوع التفتيش الذي تقوم به الوزارة والدكتور عبدالله من الناس الذين نشيد بكل الإجراءات التي حدثت والتطوير الذي حصل في فترة وجيزة جداً، ففي دول أخرى لا يمكن أن يحدث ذلك في سنوات أضعاف الوقت الذي استغرق لكن هذا لا يمنع أن الإخوان في وكالة التفتيش أن يستمعوا إلى اقتراحات ومداخلات أصحاب العمل والعمال حتى تكون الفائدة للمجتمع ككل.

 

من جهته أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ممثل أصحاب العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، المهندس منصور عبدالله الشثري، بأن تفتيش سوق العمل في الحقيقة شيء مهم جداً لأصحاب العمل؛ لكونهم المتضررين الحقيقيين من فوضى سوق العمل، وهم الذين في الحقيقة يدخلون منافسة غير مشروعة مع عمالة تعمل لحسابها، ومع منظمات أو منشآت غير نظامية تنافسهم في أعمالهم وهي لا تدفع رسوماً ولا نسب توطين وتستخدم الغش التجاري.

 

وقال إن كل ذلك وضعهم في منافسات غير مشروعة مع العمالة النظامية التي يطلب منها دفع رسوم ونسب توطين والتزام بالأنظمة والقوانين أضعفت هوامش الربح لتلك المنشآت، وبالتالي أضعفت قدرتها على توطين الوظائف ودفع أجور لائقة للمواطنين، لذلك أصحاب العمل هم أكثر الناس اهتماماً بانضباط سوق العمل والقضاء على تلك الممارسات غير السلبية التي أضعفت كياناتهم بشكل كبير.

 

بدوره أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، على هامش فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، تواصل العمل التفتيشي واستمراريته وما يتم هو آليات جديدة نحسنها كل مرة وتوعوية وحملات إعلامية نطلقها.

 

وذكر بأن الحوار الاجتماعي هو أحد الأدوات التي تستخدم لتطوير عملنا فمن هذا الحوار يمكن الخروج بتوصيات جديدة نبدأ في تغيير آلياتنا في الحملات، لافتاً إلى أن الهدف من الحملات هو تطبيق أنظمة العمل وتقليل المخالفات في السوق ونظام العمل والإقامة للوصول إلى بيئة عمل ناجحة، منوهاً بأن الحملات التفتيشية هي في صالح المقيم النظامي الذي ينافسه عامل غير نظامي.

 

 وبيّن بأن عدد المفتشين يظل غير كاف بالنسبة لحجم المنشآت. مستدركاً: لكننا نعالج هذا النقص باستخدام الأدوات التقنية الجديدة مثل الأنظمة الذكية والتفتيش الموجه.

 

كما حذر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، من المخاطر الصحية والفكرية والجنائية التي تحملها العمالة المنزلية المتسللة و التي لا تحمل هوية وإقامة نظامية، وقال: مجرد إدخالها للمنازل تمثل خطورة كبيرة قبل إيقاع العقوبات، مشيراً إلى أن من يُضبط ولديه عمالة متسللة ستطبق عليه العقوبات ومنها السجن أو التشهير.

 

وقد شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأربعاء بفندق الرتيز كالرلتون كل من وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، و اللواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، و نضال محمد رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة، والمهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأدار المؤتمر الصحفي مدير المركز الإعلامي، والمتحدث الرسمي بوزارة العمل، تيسير المفرج.