أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك، بإلغاء 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات على أصحاب تلك الرخص؛ حيث جرى تنفيذ التوصيات بإلغاء الرخص.
وأوضحت الهيئة أن المخالفة الأولى تَمَثّلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات "مطابقة" غير صحيحة لعدد من الإرساليات؛ حيث اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وأضافت أنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظامًا واستكمال إجراءاتها القانونية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى أوضحت الجمارك أن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته (الخامسة عشرة) التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
وأضافت أنه لثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت اللجنة بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن إلغاء تلك الرخص يأتي تنفيذًا للمادة (114) من نظام الجمارك الموحد الذي ينص على أنه لمحافظ الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة؛ وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم في المخالفة التي ارتكبها المخلص، إضافة إلى أن ذلك يأتي إسهامًا من الجمارك في حماية هذه المهنة ورفع كفاءتها وفاعليتها؛ الأمر الذي يساعد في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها؛ وذلك بما يحقق تحسين تجربة عملاء الجمارك السعودية.