أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرارها القاضي بحظر الجمع بين ممارسة نشاطَيْ أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، اعتباراً من تاريخ 7/ 5/ 1441هـ.
وأبانت المؤسسة أن القرار جاء انطلاقًا من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وسعيًا منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين، وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن خطوة المؤسسة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين؛ مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة، مؤكدة في هذا الصدد نفاذ قرار حظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، ابتداءً من تاريخه، فيما أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويد مؤسسة النقد بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.