إشادات واسعة بشأن اتجاه وزارة الداخلية نحو إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش في بياناتها الإعلامية، وهو الأمر الذي اعتُبر بمنزلة خطوة رادعة لمرتكبي الجرائم.
وتفصيلاً، أعلنت شرطة العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لتحرشه بامرأة، وذكرت في بيانها اسم المتحرش، وهو المقيم وليد السيد عبدالحميد، الذي تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وبعد ساعات من ذلك أعلنت شرطة محافظة جدة القبض على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح؛ لتحرشه بامرأة. وتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأثار إعلان أسماء المتحرشين والتشهير بهم في البيانات الرسمية ردود أفعال قوية، وإشادات متعددة بتلك الطريقة للردع ومكافحة جرائم التحرش.
ومن جانبه، أكد عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، الباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش، أهمية بدء الجهات الأمنية في إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش في بياناتها الصحفية، لافتًا إلى أن المتحرش يستهدف إيذاء ضحيته، وتعريضها للإهانة والتحقير؛ وبالتالي فتلك الجريمة تحتاج إلى القوانين الصارمة والرادعة ذات الفاعلية، التي تكون إصلاحية، وتساهم في خفض معدلاتها.
وتابع القراش: السعودية هي دولة يقدر أفرادها العرف الاجتماعي؛ وبالتالي يعتبر التشهير من أقوى العقوبات التي يمكن أن تؤثر بالإيجاب على مرتكبي تلك الجرائم، وبخاصة أن الأمر لا يتوقف عند المتحرش فحسب، بل يصل كذلك إلى أسرته وعمله ووظيفته، والمكان الذي يعيش فيه.
وأوضح الكاتب الصحفي أحمد الجميعة أن التشهير بأسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش خطوة مهمة، تمثل عقوبة رادعة لكل من يمارس أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأضاف "الجميعة" بأن عقوبة التشهير تمثل رادعًا كبيرًا للمتحرش وغيره؛ فالسجن والغرامة ينقضيان في وقت ما، ولكن التشهير هو أكبر وقعًا على النفس، وأكثر تأثيرًا في ضبط السلوك، وزاجر نفسيًّا وحسيًّا من التحرش بالآخرين، وهي خطوة تساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي، والتعبير عن التزام الجهات الأمنية بحماية المجتمع من أي تجاوزات مرفوضة، ودورها كجهات ضبط في التصدي لها.
وقال المحامي والمستشار القانوني بندر محمد العمودي إن التشهير بالمتحرش في نظام التحرش يأتي جوازيًّا، وليس وجوبيًّا، ويكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وتابع "العمودي" في تصريحات صحفية بأن التشهير سيؤدي -بلا شك- إلى تقليل معدلات جرائم التحرش، وبخاصة أن مرتكب تلك الجريمة يشعر بالمسؤولية والخوف من العقاب؛ بما يساهم في الوقاية، ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء، أو التعدي على الآخرين، وخصوصا أن جريمة التحرش تأثيرها كبير على المجني عليه، ويحتاج لجهود ووقت طويل لمحو آثاره النفسية، وكذلك لها أضرار على سلامة المجتمع وأمنه وسكينته.
وحصد التشهير بالمتحرشين إشادات واسعة من قِبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى موقع (إكس) قال حساب يحمل اسم سهيب: "من أفضل الأشياء اللي صارت في السعودية التشهير بالمتحرشين، وهذا الشيء بيكون رادع كبير لأي واحد يتجرأ يسوي هالفعل، وأتمنى أن الموضوع يتطور وينشرون اسمه مع صورته".
وقال حساب آخر باسم ريم: "قرار التشهير بالمتحرشين من القرارات الجبارة التي تحسب للقانون في السعودية". كما تابع حساب نورة: "الله يدوم السعودية ويعزها، ولا يعز عليها، عشان يعرفون شرف النساء محفوظة ومصونة بالشرع والقانون، ولا يحق لأي شخص الاعتداء عليها بالقول والفعل".