وعللت وزارة العدل بأن المخالفات تمثلت في إجراء عقد النكاح لرجل أجنبي على مواطنة سعودية مخالفاً بذلك للنظام الذي يقضي بإجراء عقد النكاح في هذه الحالة لدى محاكم الأحوال الشخصية، وإجراء عقد نكاح لمطلقة لم يشر فيه إلى صك الطلاق، وإجراء عقد نكاح اعتماداً على شهادة فحص طبي صادرة من مستوصف أهلي, هذا وأكدت وزارة العدل حسمها في تطبيق أنظمتها حيال جميع المخالفين في أعمالهم.
