أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار"؛ والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وبيّنت مؤسسة النقد، أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأضافت "ساما"، أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة، إلى جانب إلزام شركة التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين وهي (تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة).
كما يُجيز مشروع الإطار التنظيمي اتفاق المؤمن لهم وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم، ويُضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية.
وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار. ويمكن الاطّلاع على المسودة من خلال الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx