في الوقت الذي حضرت فيه جميع جلسات المحاكمة الخاصة بجريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعدم تعاونها سوى في إنابة واحدة من 13 إنابة قضائية، تحاول تركيا "أردوغان" البحث عن دور في قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي أبدى أهل الدم من أبنائه وبناته رضاهم عما نتجت عنه التحقيقات كما أعلن نجله "صلاح"، فكيف لها أن تكون "ملكيًّا أكثر من الملك" كما يقول المثل الأوروبي؟
إن المتابع للواقع القضائي في تركيا يرى بأم عينه التراجع الكبير للجهات للقضائية عبر عدد من الإجراءات الاستثنائية التي اخترعها "أردوغان" منذ أن انقلب على النظام السابق، وحوّله من نظام رئاسي برلماني، السلطة فيه لرئيس الوزراء، إلى نظام رئاسي، فيه السلطة لرئيس الدولة؛ ليعطي نفسه صلاحيات جديدة وواسعة، قلصت دور السلطة القضائية، وحدت من استقلاليتها.
ورغم تغني تركيا "أردوغان" بنصرة المظلومين في كل بقاع العالم إلا أنها عجزت عن حسم كثير من القضايا الداخلية. فرغم محاولات تدويل قضية "خاشقجي" تستخدم القمع في أبشع صوره لمعارضي النظام، منها القبض التعسفي على أفراد وضباط تتهمهم أنقرة بالعلاقة مع صديق الأمس وعدو اليوم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
لقد أفرزت التعديلات الدستورية التي حوّلت البلاد للنظام الرئاسي تدخلاً سافرًا في تعيينات القضاء؛ إذ يحق لرئيس الدولة تعيين أربعة من أعضاء الهيئة القضائية العالية التي تضم 13 عضوًا، ويترأسها وزير العدل، فضلاً عن توظيف القضاء لتأمين الموالين لحزب العدالة والتنمية، وغض الطرف عن أفعالهم، وكان بارزًا هنا المرسوم الذي أصدره الرئيس التركي في يناير 2018، وبموجبه تم منح حصانة قضائية للأشخاص المدنيين في أحداث انقلاب يوليو 2016؛ إذ ينص المرسوم الجديد على إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي مسؤولية جنائية.