صدرت موافقة المقام السامي على عودة التعليم حضوريًّا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والفئات المستهدفة من الطلبة؛ وفقًا لما تتفق عليه وزارتا التعليم والصحة.
وقررت وزارة التعليم، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تشكيل لجنة إعداد تَصَوّر عامٍّ لعودة التعليم حضوريًّا (التعليم العام والجامعي)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برئاسة النائب وعضوية كل من: نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس جامعة الملك سعود، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس جامعة الملك فيصل، ونائب محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، ووكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الجامعي ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي.
وتتولى اللجنة، مهام التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريًّا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني، قبل بداية العام الدراسي، إضافة إلى مناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي.
كما تتولى تحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة؛ بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة.
وترفع اللجنة بتوصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من تاريخه؛ ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات المستهدفة.