انطلقت اليوم أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية التي أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأسيسها في عام 2022م، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50% بحلول عام 2030م.
وتعد الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية إحدى مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، حيث تهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة.
وستسهم الأكاديمية في دعم مواصلة مسيرة توطين القطاع بالمملكة، ودعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز إستراتيجية استقلالية المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكري محلي مستدام.
ويأتي دور الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية كأداة في نقل المعرفة والخبرة بالمجالات والتخصصات التقنية والمهنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الرائدة حول العالم في التعليم التقني والمهني، كما تسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.
وقدّمت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الشكر لشركائها الداعمين من القطاع الخاص ممثلاً بالشركة السعودية للصناعات العسكرية -سامي- والشركة السعودية الكيميائية وشركة سكوبا الدفاعية والشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية لمساهمتها في دعم إطلاق الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.