وجاء أمر قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ ببريدة بإلزام النادي بدفع المبلغ الذي عليه وقدره (449.030) ريالاً لصالح طالب التنفيذ خلال مدة محددة جرى خلالها إبلاغ المنفذ ضده وبالمبلغ المطلوب سداده، فأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال النادي القائمة، وعما يرد إليه مستقبلاً وحجزها بمقدار الدين الذي عليه، وبالإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة النادي التجارية، وبإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية، مؤكداً على المختصين سرعة تنفيذ ما سبق وفق المدد النظامية المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
