أكدت الهيئةُ العامة للطرق أنّ الشراكة الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أسهمت في تحقيق الأهداف المتعلّقة برفع مستوى كفاءة الإنفاق في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، والارتقاء بكفاءة وفاعلية العقود المبنيّة على الأداء، وتحسين جودة المشاريع والأصول والمرافق، بالإضافة إلى تخطيط البنية التحتية والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات؛ إذ تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتعزيز مستوى الجودة على طرق المملكة.
وأوضحت أن هذه الشراكة أثمرت في رفع كفاءة أعمال الصيانة من خلال الانتقال إلى 62 عقدًا مبنيًّا على الأداء، وتحقيق وفر مالي في مشاريع صيانة الطرق بأكثر من 30%، بالإضافة إلى تحقيق النسبة المستهدفة في مبادرة توطين والبالغة 70%، كما أسهمت في تأسيس منظومة الإدارة العامة للأصول وفق أفضل الممارسات، بجانب أتمتة عمليات الصيانة لتحقيق كفاءة أعلى ودقة في التنفيذ، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات ستعزّز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتحسن البنية التحتية للطرق.
وأكّدت "هيئةُ الطرق" استمرارَها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة تعاونها مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لرفع جودة الطرق للوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًّا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق "IRAP"، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما تسعى الهيئة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.