"الخالدي": يحق للمواطن الشكوى في رصد أضرار بمشاريع البنى التحتية

سبق- الدمام: أكد المحامي الدكتور عبدالجليل الخالدي أنه، وفق الأنظمة والقوانين، يجوز لأي مواطن الرفع للجهات المختصة في حال رصده أضراراً بمشاريع البنى التحتية ومحاسبة الجهة القائمة عليها.

 

وقال "الخالدي" لـ"سبق": "أصبحت أخبار انهيار الكثير من المشاريع الحكومية ظاهرة خطيرة تستنزف مقدرات الدولة، وتشكل خطراً على المواطنين، وبالرجوع للأنظمة والقوانين نجد أن المنظم السعودي لم يغفل عن إيضاح الشروط والموصفات اللازمة لحماية الموطنين والحفاظ على المال العام، بدءاً من نظام النافسات والمشتريات الحكومية، والذي وضع الأسس اللازمة لتأهيل المقاولين والشروط الفنية المطلوب توفرها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، وانتهاء بالعقوبات الرادعة بعد التحقيق في التجاوزات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق".

 

وأضاف: "قد تكمن المشكلة فيما بين ذلك، وهي آلية ملاحقة المتسببين، حتى تتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فمن خلال استعراض الأنظمة السعودية نجد أن الجهة الحكومية- والممثلة بالوزير- هو من له الصلاحية بالرفع بالتجاوزات التي تحصل من المسؤولين في وزارته، وهو المخول بالرفع في المتسببين في قضايا الفساد".

 

وتابع: "والوزير بما يحمل من مسؤولية على عاتقه أمام ولاة الأمر والمجتمع، هو الرقيب على وزارته ومشاريعها، وإحالة من يثبت عليه تجاوزات للجهات المختصة، والمتمثلة بهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معه ومحاكمته حال اتجاه التحقيق بإدانته".

 

وأضاف المحامي الخالدي أنه "ومن الأجهزة الرقابية التي تعمل على مراقبة التجاوزات على المال العام، أو التلاعب بالمشاريع الحكومية: هيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، والتي يجوز لأي مواطن الرفع إليها، وهي ملزمة بقبول الشكاوى ودراستها، وفي حال حصولها على معلومات من شأنها إثبات تجاوز أي موظف عام أو مسؤول واستغلاله لمنصبه في قضايا الفساد المالي والإداري، فإنها تعدّ مذكرة اتهام، وترفع الأمر إلى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص".

 

وأردف "الخالدي": "كما أن لمجلس الشورى بصفته جهة رقابية عليا التحقق من أعمال الوزارات والجهات الحكومية، وأن المنظم السعودي لم يوجد فراغاً في الجهات الرقابية والمخولة ملاحقة المتسببين في انهيار أو الإضرار بمشاريع البنى التحتية، ولكن المطلوب زيادة تفعيل أعمال تلك الجهات، خاصة وأن الفساد ربما ينحصر غالباً في مشاريع الطرق والصرف الصحي، والتي تحتل المرتبة الأولى على قائمة الفساد، وتلمس احتياجات المواطن الضرورية، وقد تشكل خطورة على حياته، فينبغي التركيز على الوزارات المعنية بهذا الشأن، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهل تم التحقيق مع تلك الوزارات أو منسوبيها، بما ينهي هدر مقدرات الدولة".