أوضح محامٍ ومستشار قانوني أن نظام المعاملات المدنية يأتي كثالث المشروعات المتخصصة الكبرى ضمن منظومة التشريعات لتطوير مرفق القضاء، والذي يسعى لحفظ الحقوق وتطوير بيئة الاستثمار الأجنبي، وغيرها من الملفات التي كانت تجد عقبات في التقاضي في السابق.
وتفصيلًا، قال المحامي أحمد العشوان لـ"سبق": إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يدهشنا بإنجازات عملاقة داخليًا وخارجيًا يفخر بها الوطن والمواطن، وها هو اليوم يعلن نظام المعاملات المدنية ثالث المشروعات المتخصصة كنقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات.
وزاد أن هذا النظام روعي في إعداده أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية؛ حيث يهدف هذا النظام إلى استقرار العقود وحجّيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها وحماية الملكية، وكذلك منسجم مع التزامات المملكة الدولية.
وأبان "العشوان" أن من آثار هذا النظام تعزيز الشفافية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، وكذلك الحدّ من المنازعات.
واختتم أن ضمن ما تضمّنه نظام المعاملات المدنية، إقرار نظرية الظروف الطارئة، ونظرية المنع من التعسّف، والتوسّع في تصحيح العقود لاستقرار المعاملات، وإقرار التعويض عن الضرر المعنوي والتعويض عن الكسب الفائت، وإقرار سقوط الحق بالدعوى بسبب التقادم.