أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق.
وقال البرنامج إن المعايير تتضمن "وجود سجل تجاري سارٍ ومحدث بكافة البيانات، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور" وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا وعدم تشغيل العمالة غير النظامية".
وأضاف البرنامج أن المعايير تشمل "توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية".