عقدت لجنة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والعشرين اليوم بمدينة الرياض، برئاسة نائب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية -دولة الرئاسة- الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، وبمشاركة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي.
وافتتح "الزيد "الاجتماع بكلمة رحَّب فيها بالحضور الكريم، مشيدًا بدور الأمانة العامة وجهودها في التنسيق والإعداد للاجتماع.
من جانب آخر، قدَّم "السويدي" شكرَه للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة في إدارة اجتماعات اللجان الخليجية المشتركة خلال ترؤسها هذه الدورة.
وناقشَ الاجتماع- عددًا من الموضوعات، في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، ومشروع النظام (القانون) الموحَّد لمكافحة التطرُّف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأصدرَ الاجتماع توصياته لرفعها إلى الاجتماع الـ(32) لأصحاب لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، والمقرَّر عقده في الرابع من أكتوبر المقبل.