طالب عضو مجلس الشورى سابقاً حمد بن عبدالله القاضي، بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، مشيراً إلى شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار فيها سواء بالكشف أو التحاليل أو الأشعة أو التنويم.
وأوضح "القاضي"، أمس، في برنامج "زوايا" على قناة "الرسالة"، أن قرار مجلس الوزراء نص على إلزام وزارة الصحة لكل مستشفى أو عيادة خاصة بتحديد أسعار الخدمة فيها، ورفعها للوزارة؛ لتعتمدها وفقاً للمعايير التي تضعها، وأنه لا يجوز للجهة تعديلها إلا بموافقة الوزارة، كما نص القرار على وضع الأسعار بمكان بارز بالعيادة أو المستشفى، وعلى المنشأة الطبية تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، وبعد تقديم العلاج ألزمها ببيان تفصيلي لاحق عن نوع العلاج الذي حصل عليه والخدمات وتكلفة كل منها.
وأكد أن الأسعار مرتفعة بمنشآت القطاع الصحي الخاص؛ مما يجعل بعض الناس غير قادرين على مراجعتها، وهذا يزيد الضغط على المستشفيات الحكومية، ويجعل المواعيد فيها تتأخر؛ لكثرة مراجعيها.
وأضاف: "على وزارة الصحة أن تكثف مراقبتها على القطاع الصحي الخاص سواء ما يتعلق بجودة العلاج أو كفاءة الأطباء؛ فضلاً عن أسعار الكشف وطلبات الأشعة والتحاليل المبالغ بأسعارها لدى بعض هذه المؤسسات الخاصة وأحياناً عدم حاجة المريض لها".
وختم "القاضي" اللقاء مطالباً بسرعة تطبيق التأمين الذي أقرّته الحكومة، فهو الذي سيوفر الخدمات الصحية المتكاملة لكل المواطنين، ويحلّ نقص الأسرّة وتأخر المواعيد، ويخفض ما تقدمه الحكومة من مبالغ طائلة على الخدمات الصحية، مع توفير الخدمة الجيدة والمنافسة بين الشركات المشغلة، مؤكداً أن تطبيق التأمين سيجعل وزارة الصحة تتفرغ لمهامها ومسؤولياتها، بالإشراف والتنظيم والمراقبة وإنشاء المشروعات الصحية الكبرى.