بائعو "حراج الخميس" يطالبون بخفض الإيجار وتوفير حراسات أمنية

سبق- أبها: طالَبَ البائعون في سوق الحراج بخميس مشيط على طريق وادي بن هشبل، بخفض الإيجار الذي يتراوح من 1200 إلى 2800؛ وذلك بعد الانتقال إلى سوق الحراج الجديد، وتوفير مواقع من بلدية خميس مشيط.

 

وقال المواطن مشبب القحطاني لـ"سبق": "إن موقع الحراج القديم كان بإيجار قليل يتراوح من 400 إلى 600 ريال؛ مبيناً أن معظم الذي يعملون في الحراج يعانون من ظروف اقتصادية سيئة؛ موضحاً أنهم يطالبون بخفض الإيجار، وتوفير دورات مياه داخل المحلات، والاهتمام بسقوف الحراج المصنوعة من الهناجر، والتي تتحرك بفعل الرياح والأمطار والعمل على تحسين وضع الموقع".

 

وبيّن: "ظروف الطقس السيئة تؤثر علينا والتوصيلات الكهربائية غير كافية"؛ مؤكداً أن هناك ظلماً كبيراً للبائعين الذين يبلغ عدد محلاتهم أكثر من 100 محل".

 

وتابع قائلاً: "نناشد بلدية خميس مشيط، متابعة وضع الحراج، وحل مشكلات البائعين، وتأجير السوق من الباطن للعمالة الوافدة من البنغاليين، ووضع بوابة للحراج، وتوفير حراسات تحمي البضائع من السرقة".

 

وأكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي لـ"سبق" أن السوق السابق أقيم بشكل عشوائي منذ أكثر من عشرين عاماً، ولا يتوفر به أدنى شروط السلامة، وكذلك المساحات كانت غير كافية؛ حيث قامت البلدية باختيار موقع قريب من الموقع القديم، وتم طرحه في مزايدة، وتم ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة التي قامت بإنشاء السوق حسب الشروط والمواصفات المعتمدة لمثل هذه الأسواق من قِبَل وزارة البلديات.

 

وواصل: "حرصت البلدية على أن تكون الأفضلية للقدامى في السوق في اختيار المواقع المناسبة"؛ مشيراً إلى أن الكهرباء والماء والحراسات الأمنية على حساب المستثمر، وتم التفاهم مع المستثمر في وضع السعر المناسب؛ تقديراً لظروفهم؛ حيث إن المساحات لا تقل عن 15×7 لكل موقع".

 

ولفت "الوادعي" إلى أن العقود تم توقيعها بين المواطنين والمستثمر بموافقتهم؛ مشيراً إلى أنه سيتم تكليف المستثمر بعمل الصيانة اللازمة للمنشآت القائمة؛ موضحاً أن البلدية قد خصصت مواقع لكل من: "الشرطة، والبلدية، وشيخ الحراج المعتمد، والهيئة"؛ إلا أن أصحاب المحلات لم يلتزموا بعرض بضائعهم داخل محلاتهم؛ حيث يقومون بعرضها خارج المحلات.

 

واختتم: "فيما يتعلق بالحراسات الأمنية، فقد أفاد المستثمر بأنه تم توقيع العقد مع شركة أمنية متخصصة لمتابعة أوضاع حماية هذه البضائع من السرقة".