وجاء في الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم أنّ "عدم تنفيذ أمر الإزالة لن يضر بنشاط الإدارة أو يضر بغيرها، إذ لا مصلحة عامة تتحقق بالشروع في تنفيذه، وقد انتهت الدائرة إلى وقف تنفيذ قرار الإزالة حتى يقول القضاء كلمة الحق سواء بصحة موقف الإدارة، وحيئنذ فلا مناص مما هي بصدده، وإما بأحقية المدعي ومن ثم تكون الأضرار محدودة إن لم تكن منعدمة".