قال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، إن هناك رسائل يتم إطلاقها بهدف التأثير على السوق العقاري، مشيراً إلى أن توجيه هذه الرسائل يعد من المخالفات المؤثرة والخاضعة للمساءلة والمحاسبة، ولابد أن يكون هناك تفعيل للأنظمة التي يمكن أن تحد من تلك الرسائل الموجهة بما يحقق النزاهة والعدالة وكفاءة السوق.
وأوضح لـ"سبق"، أنه رغم ضخامة السوق العقارية وما تشكله من مجمل الاقتصاد السعودي، ووجود الهيئة العامة للعقارات ووزارة الإسكان إلا أن هذه الأسواق تعاني التحديات المختلفة التي تؤثر سلباً في كفاءتها وتناغمها مع الاقتصاد الكلي ومصالح المواطنين والمتداولين فيها، ومن أهم التحديات التي أفرزتها التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي طرح الاستشارات العقارية الموجهة للسوق التي لا تعكس واقع السوق بقدر انعكاسها لرغبة وتوجهات ومصالح مُطلقيها، وهذا يدخل الراغبين في الشراء أو البيع في حيرة حقيقية ويؤثر سلباً في السوق ونزاهتها أيضاً بغض النظر عن تأهيل وخبرات الخائضين في شؤون العقار.
وأعتقد "البوعينين"، أن هناك تقارير وتغريدات ومقاطع فيديو مرتبطة بتوجهات السوق العقارية، مدفوعة الأجر بهدف التسويق لوجهة نظر محددة وبالتالي الإضرار بالمستهلكين ومن وجهة نظر خاصة، فمثل هذه الأفعال مجرّمة في جميع الأسواق، واضرب مثالاً بالسوق المالية وهيئتها التي تفرض غرامات مغلظة على المخالفين ممّن يوجهون السوق لمصالحهم، إما من خلال المضاربة الوهمية وصناعة السهم أو من خلال التقارير ومجموعات التداول أو التقارير والرسائل الموجّهة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "التغرير بالمستهلكين يتسبّب في خسائر فادحة عليهم ويضر بالسوق العقارية ونزاهتها وكفاءتها أيضاً؛ بحيث ترتبط حركتها بالشائعات والتقارير المزيفة وتوصيات البعض، وإن لم يكونوا من المتخصصين، ممن لديهم عدد كبير من المتابعين".
وأكّد "البوعينين"، أن هناك توجهاً لدي الهيئة العامة للعقار نحو تنظيم الاستشارات والتحليلات العقارية من خلال إصدار لائحة تنظيمية وهو أمر مهم وإن كان غير كافٍ لحماية السوق والمستهلكين، خاصة في أهم المراحل المؤثرة في السوق العقارية التي تمخضت عنها ضبابية حقيقية تسبّب فيها بعض العقاريين المنتفعين ومن دار في فلكهم من بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: "أعتقد ان السوق العقارية في أمسّ الحاجة إلى حماية الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمها الهيئة العامة للعقار، ووزارة الإسكان والعمل، من أجل تطويرها ورفع كفاءتها وتقديم التقارير الموثوقة وتوجهات التنمية السكانية ومشروعاتها والبرامج الحكومية والتحديات المؤثرة وملاحقة مروّجي الشائعات والتقارير الموجهة لتحقيق المصالح الخاصة والمضرة للمصلحة الوطنية، أيضا هناك بعض المؤشرات الموثوقة التي يمكن استخراج القيمة العادلة للسهم في السوق المالية وهو جزء مهم من البيانات المنشورة من جهات الاختصاص التي يعتمد عليها المستثمرون والمتداولون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
وتمنى "البوعينين"، أن يكون هناك مؤشر للقيمة العادلة للعقارات في السوق العقارية بناءً على معادلة العائد على الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية لعامة المواطنين وليس الخاصة منهم؛ خاصة أن المؤشر العقاري الحالي لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق ويمكن في الوقت عينه صناعته بصفقات عقارية تفتقر لأدنى متطلبات القيمة العادلة.