قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة، لـ"سبق" إن رفع نسبة الضريبة المضافة لـ15 % هو مشاركة مجتمعية للتنمية الاقتصادية للدولة، وحل لمواكبة المرحلة الحالية لتخفيف الآثار الاقتصادية. مبينًا أن الدول سعت إلى تطوير نظام الضرائب بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية العالمية، التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي، وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية؛ لتصبح أكثر مواكبة واندماجًا مع النظام العالمي الجديد.
وتابع: وبنظرة شمولية للضرائب فهي ليست عقابية، بل مشاركة مجتمعية للتنمية الاقتصادية للدولة، وإن وُجد نوع من الضرائب يسمى الضرائب الانتقائية، كنوع من الضرائب العكسية؛ لأنه أخذ في هدفه الترشيد في السلع الكمالية والسلع المضرة صحيًّا، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تعد ضريبة تدخلية؛ لأن الدولة تتدخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، كذلك تشكل حافزًا مهمًّا للاستثمار نتيجة حسم الضريبة؛ إذ إنها على الإنفاق الاستهلاكي، وليس الاستثماري".
وبيّن الدكتور أنه "بالرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يبدأ إلا قبل نصف قرن إلا أنها أصبحت مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات في غالبية دول العالم. وتشكل هذه الضريبة في حدود ربع الإيرادات الضريبية، وما يقارب 5 % من جملة الناتج المحلي الإجمالي. وظروف المرحلة، التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بسبب أزمة كورونا، أدت إلى تراجع عوائد صادرات النفط في معظم الدول المصدرة له. ليس هذا فحسب، بل إن الدولة وضعت كل إمكاناتها الاقتصادية للمحافظة على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأوقفت كثيرًا من الأنشطة الاقتصادية التي كانت مصدرًا قويًّا من دخلها؛ وذلك من أجل أن توقف انتشار هذا الوباء في كل مناطقها".
وأشار إلى أن السعودية تعتبر رائدة في إدارتها لهذه الأزمة. ومن الحلول التي يمكن أن تعوض هذا النقص في هذه المرحلة رفع ضريبة القيمة المضافة لـ15 %. وهنا سيكون حلاً لمواكبة المرحلة الحالية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي حلت.
وأضاف بأن "السعودية تعتبر من الدول التي يُنظر إلى أن ضامنها هو قوة اقتصادها، الذي تعودنا على نهوضه بقوة بعد كل أزمة تحل عليه. وقد كان واضحًا الجانب الإيجابي اقتصاديًّا عند بدايات فرضها بنسبة 5 % على خزانة الدولة، وتسارُع الدورة الاقتصادية".
وختم قائلاً: "إن رفع نسبتها إلى 15 % في هذه المرحلة الاستثنائية سيعزز من الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، وسيقلل من فجوة الآثار المترتبة من الاحترازات من تفشي جائحة كورونا. كما أن تعزيز الاقتصاد والمساعي لنهوضه بهذه الطريقة يعد خطوة اقتصادية سليمة، تجعل اقتصاد الدولة ينتقل من مرحلة الركود إلى مرحلة التوازن، والعودة إلى وضع ما قبل الجائحة، والتمهيد إلى ما قبل عودة الأسعار الطبيعية للنفط".