أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن "كلمة سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمثابة خارطة طريق بمضامين شمولية لتحقيق الأهداف المرجوة والطموحة ضمن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الاوسط الأخضر والتي سبق وأن نظمت الرياض قمماً لمناقشتها خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م".
وأضاف أن سموه الكريم أكد خلال قمة شرم الشيخ اليوم على أهمية استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأبان "الجبيري" أن المملكة بلورت الطموحات إلى عمل تنفيذي من خلال العديد من المبادرات الإقليمية وصولاً لبيئة مستدامة إضافة إلى سعيها نحو تحقيق الحياد الصفري كهدف في العام 2060 كما حملت رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفاتها الارتقاء بعناصر الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وزاد أنه عقدت في ذات الشأن العديد من ورش العمل والملتقيات العالمية واستقطبت الخبرات السعودية والعالمية للبدء في تنفيذ خطة تحول تنفيذية طموحة نحو ذلك، فالمملكة تلعب دوراً بارزاً في هذا الاتجاه ضمن مجموعة دول العشرين التي كان ملف المناخ أحد أبرز أجنداتها إضافة إلى التزامها الجاد باتفاقية باريس المناخية.
وقال إن المملكة دخلت أيضاً في تنفيذ برامج بكفاءة عالية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ضمن قطاعها الصناعي المتمثل في صناعة السيارات الكهربائية (سير) بحلول العام ٢٠٢٥ كما أنها تعمل في هذا الإطار على نشر الوعي المجتمعي حول استهلاك الطاقة والبدائل، وعليه فإننا نسير نحو مرحلة طموحة تهتم بالتوسع الكبير في الغطاء النباتي الأخضر وتشجيع الزراعة ومكافحة التصحر وحماية البيئة بشكل افقي شمولي مستدام ومتنوع.
وبيّن "الجبيري" أن سموه الكريم أكد سعي الرياض إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.
وأشار إلى أن مبادرة "السعودية الخضراء" تسعى لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030م والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15% من اسهامات المملكة المحددة وطنياً حالياً، بحلول عام 2035م، وتحقيقاً لمستهدف التشجير، الذي يجسد استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات، تم في القمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب وزراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية.
وبيّن أن ذلك يؤشر إلى دور المملكة الريادي والمحوري في الاتفاقية العالمية للمناخ وتجسيدها لكافة المبادرات التي تركز على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري للكربون والذي بات اليوم أسلوباً مؤسسياً يهدف إلى خلق مجتمع وبيئة نظيفة تدفع نحو الأمام بالتنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على استخدام الموارد الطبيعية القليلة أو الخالية من التلوث بكفاءة وصولاً إلى تعزيز الاستثمارات وفرص العمل، ونتاجاً لهذه المعطيات أكدت رؤية المملكة 2030 على المضي قُدماً في هذا الاتجاه.
واختتم "الجبيري" حديثه قائلاً بأن هذه النجاحات غير المسبوقة تتشكل في هذا الاتجاه وكافة المستهدفات الاقتصادية والتنموية من خلال الدعم والمتابعة من سموه الكريم والذي استطاع فعلياً ان يحول كافة الطموحات إلى واقع ملموس وهو ما نتلمسه من نمو متسارع للاقتصاد السعودي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات.