"الأحمدي": على قطر البحث عن "غبي" يشتري قنواتها الرياضية

على مدى مقالين وبالحقائق، يقدم الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي سردا تاريخيا لقنوات " beinsports " القطرية، منذ كانت قنوات " الــA.R.T " السعودية، واشترتها قطر لتصبح " الجزيرة" الرياضية، ثم " beinsports "، مؤكدا أن قنوات القرصنة beoutQ ظهرت من خلال تعاون شركتين كوبية وكولومبية، وتباع أجهزتها في شرق أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ولا معنى لاتهام السعودية، وينصح الأحمدي الحكومة القطرية أن تتعلم من تجربة الشيخ صالح كامل، وتبحث عن طرف أكثر غباء يشتري قنواتها الرياضية، لأن ظاهرة القرصنة ستستمر.

قنوات الــA.R.T السعودية

وفي مقاله " الحقائق والمغالطات بخصوص قنوات beoutQ " بصحيفة " الرياض"، يبدأ الأحمدي بعرض تاريخي ويقول "قبل أن نتحدث عن قنوات bein القطرية دعونا نتحدث أولاً عن قنوات الــA.R.T السعودية ...فقبل أن تشتري قطر حقوق البث الرياضي من قنوات A.R.T كانت هذه الأخيرة تعاني من قرصنة مبارياتها في كأس العالم والدوري الأوروبي.. كانت هناك أجهزة مهربة تفك تشفير القنوات وتتيح مشاهدة مباريات كأس العالم دون اشتراك.. كانت قـناة أرتيريا الحكومية (مثل قنوات كوبا وكولومبيا) تعارض مبدأ الاحتكار الرياضي وتبث لشعبها مجاناً مباريات كأس العالم ضاربة بحقوق قنوات الــA.R.T عرض الحائط (وأذكر في تلك الفترة أن معظم الناس كانوا يبحثون عن قناة أرتيريا ويسألون عن تردداتها) ... وبعد أن استحوذت قطر على قناة البي بي سي العربية في العام 1996 (والتي كانت أيضاً تابعة لمستثمرين سعوديين).. وبعد أن نقلتها بكامل مذيعيها وديكوراتها من لندن إلى قطر (تحت مسمى قناة الجزيرة)؛ سعت في العام 2009 إلى شراء كامل قنوات الـــA.R.T.. لم تكن قطر مهتمة فعلاً بقنوات الأفلام والموسيقى بــل بالقنوات الرياضية السـت التابعة للمجموعة، وتملك حقوق بث مباريات كأس العالم والدوري الأوروبي.. وفي ذلك العام عرضت حكومة قطر (من خلال قناة الجزيرة) شراء كامل القنوات بمبلغ مهول قدره 2,5 مليار دولار.. غير أن مالك القنوات الشيخ صالح كامل طلب 3 مليارات، وأبلغ بذلك مستثمرين سعوديين وخليجيين أبدوا سابقاً نفس الرغبة.. وبعد أربعين يوماً عادت الحكومة القطرية بعرض جديد (ينبئ عن نواياها الحقيقية) مفاده إبقاء قنوات الأفلام والموسيقى والدين تابعة لمجموعةA.R.T وشراء القنوات الرياضية فقط بمبلغ 2,75 مليار دولار.. وأمام هذا العرض المغري وافقت المجموعة على بيع قنواتها الرياضية فقط بمبلغ لا يمكن أن تدفعه غير حكومة تملك أهدافاً سياسية بعيدة".

مشكلة القرصنة

وعن مشكلة القرصنة، يقول الأحمدي " الحقيقة هي أن الحكومة السعودية لم تتوقف يوماً عن مكافحة أعمال القرصنة والتشفير ومحاولات فتح كافة القنوات الممنوعة رسمياً.. المواطنون يعرفون ذلك جيداً؛ لأن كل من تعامل مع محلات «الدشات» يعرف أن هناك أجهزة مهربة لا تستطيع بيعها، وقنوات ممنوعة ترفض تركيبها أو حتى المساعدة في فتحها.. هذا هو موقفها الرسمي الواضح والمعلن (حتى قبل خروج قنوات الجزيرة وتوابعها للوجود)".

ويضيف الأحمدي " غير أن هناك فرقاً كبيراً بين «الموقف الرسمي» والخروقات التي تحدث في أسواق العالم تجاه حقوق البث والملكية الفكرية.. جميعنا يعلم أن سرقة حقوق البث مشكلة عالمية وصناعة سرية لم تنجح في مكافحتها حتى أوروبا (التي كانت قنوات A.R.T تبث منها).. الموقف الرسمي للمملكة كان واضحاً وصريحاً منذ عشرين عاماً تجاه قنوات فضائية كثيرة (بما في ذلك منع القنوات القطرية بسبب دورها التحريضي).. لا تحتاج دولة ذات سيادة بمستوى المملكة للنزول لمستوى قرصنة قنوات كروية - كما تدعي الحكومة القطرية وتردده خلفها اتحادات رياضية تتحرك بحسب تبرعاتها المالية.. لا يجتمع منع المملكة لقنوات beinSports (بسبب مواقفها المبطنة) ثم تقوم برعاية قنوات beoutQ التي تبث ذات المحتوى وتتحدث بذات اللسان".

خسائر " beinSports "

وفي مقاله " نصيحتي لقنوات beinSports "، يناقش الأحمدي أزمة خسائر قنوات قطر الرياضية ويقول " يبدو أن قطر بدأت تشعر بـوطء الخسائر المترتبة على شراء حقوق كأس العالم بمبالغ ضخمة لا تغطي تكاليف البث والإنتاج.. أول أسباب الخسارة شراؤها قنوات A.R.T الرياضية بمبلغ ضخم (2,75 مليار دولار) وآخرها تمكن المشاهد العربي من تجاوز قنوات bein بفضل أجهزة فـك التشفير وقنوات beoutQ ومشاهدة المباريات من خلال النت .. وبدل أن تحمي حقوقها باللجوء لحلول تسويقية وتقنية أفضل، بدأت تروج لموقف سياسي لا يخدمها (ولا يعوض bein عن خسائرها) اتهمت فيه السعودية برعاية قنوات beoutQ.. بدأت حملة تحريض ضخمة (من خلال شركات علاقات عامة غربية) وطافت العالم لشراء تصريحات مناوئة للسعودية من اتحادات رياضية مختلفة (من بينها رابطة لاعبات التنس المحترفات)"!!

الرد السعودي

ويعلق الأحمدي قائلا " كان يمكننا تفهم أسباب امتعاضها لو أنها اتهمت أفرادا أو شركات تجارية، ولكن أن تتهم دولة ذات سيادة بقرصنة قنوات كروية، فهذا أمر يوحي بمستوى من يروج لهذه التهمة.. وزارة الإعلام السعودية لم تتوقف عن نفي تلك الادعاءات وتفنيدها وإيضاح الموقف الرسمي منها -بما في ذلك منعها ومكافحتها لأجهزة الاستقبال غير القانونية.. لا تملك أكثر من ذلك- في حين تستطيع بكل بساطة أن لا تفعل شيئاً حيال ذلك".

مشكلة الاحتكار

وعن مشكلة الاحتكار، يقول الأحمدي " دول ومنظمات رياضية كثيرة تعارض مبدأ الاحتكار الرياضي نفسه (بما في ذلك قطر أيام كانت مباريات كأس العالم تبث من خلال قنوات الـA.R.T السعودية).. ولهذا السبب لا يخلو الأمر أبـدا من وجود من يسعى لكسر هذا الاحتكار وبثه مجانا (بما في ذلك الحكومات الوطنية في أميركا الوسطى وبعض الدول الأفريقية).. وفي المقابل ليس لدى السعودية ما تخفيه بما في ذلك منعها صراحة بث القنوات القطرية بسبب دورها التحريضي والمسيس (ومن باب أولى منع قنوات beoutQ التي تبث نفس المحتوى). أكدت بشكل رسمي أن منع قنوات beoutQ يأتي أيضا تحت مظلة مكافحتها لكافة القنوات المقرصنة - حتى قبل أن تظهر الجزيرة بمسمياتها المختلفة".

الرد على حجج قطر بشأن " beoutQ "

وعن قنوات " beoutQ "، يقول الأحمدي " نعـم؛ قد تتواجد في الأسواق أجهزة مهربة تبث القنوات الممنوعة (بما في ذلك bein القطرية) ولكن ذلك لا يجعل الأمر رسميا أو معنيا بالحكومة السعودية.. المؤكد رسميا أن قنوات beoutQ لا تتخذ من السعودية مقرا لها، وأنها ظهرت من خلال تعاون شركتين كوبية وكولومبية ــ الأمر الذي يفسر انتشارها الكثيف في هاتين الدولتين اللتين تعارضان بشكل رسمي مبدأ الاحتكار الرياضي.. تتواجد أجهزة beoutQ هذه الأيام في شرق أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (بما في ذلك مقاهي ومطاعم قطر) وبالتالي لا معنى لاتهام السعودية ما لم يكن ذلك بدوافع سياسية.. حتى محاولة ربط السعودية بادعاءات بثها عبر القمر عربسات فيه مغالطة واضحة، كون عرب سات ليس ملكا للسعودية وتشارك فيه معظم الدول العربية بما في ذلك قطر.. أما ادعاء ظهور قنوات beoutQ بأموال مستثمرين سعوديين فهذا أمر يصعب التأكد منه (وفي حال ثبت فعلا) فهو أمر غير معني ولا يُـلزم الحكومة السعودية.. خصوصا حين يتم في كوبا وكولومبيا ويبث هناك بمسميات مختلفة".

ابحثوا عن " غبي"

وينهي الأحمدي قائلا " المخجل أنها في النهاية «كـورة» والمؤسف أن الدوحة نزلت لمستوى شراء تصريحات اتحادات رياضية (مستقلة عن دولها).. أنصح الحكومة القطرية أن تتعلم من تجربة الشيخ صالح كامل الذي بـاعها قنواته الرياضية بـمبلغ 2700 مليون دولار بعد عجزه عن مكافحة أعمال القرصنة.. أنصحها أن تبحث -بعد انتهاء كأس العالم- عن طرف أكثر غباء يشتري قنواتها الرياضية (بما في ذلك المذيعين والديكورات) لأن ظاهرة القرصنة ستتكرر أيضا بعـد أربع سنوات".