وقّعت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، هلا بنت مزيد التويجري، مع المنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج حكومي ومجتمعي شامل؛ حيث تَضمن الاتفاق آلية مشتركة لدعم الضحايا بما يحقق إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وأكدت "التويجري"، أن الاتفاق يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منها وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوطني والدولي كأمر جوهري لمكافحة هذه الجريمة؛ مشيرة إلى أن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموضحة في خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ تعكس التزام المملكة القوي بحماية الضحايا.
من جهته، أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين محمد الزرقاني، أن الاتجار بالأشخاص مجرّم عالميًّا، ويتطلب نهجًا تعاونيًّا شاملًا لمكافحتها؛ مبينًا أن المنظمة تُقَدّر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.