أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن زيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70% إلى 75%.
وكشفت "الإسكان" عن زيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70%.
وقالت: تقليص الارتدادات جهة المجاورين بالفلل السكنية من 2م إلى 1.5م وتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها على 400 م2.
وأضافت الوزارة أنه تم السماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3.5 م إلى 4.5 م، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 متراً إلى 14 متراً.
كما تم السماح باستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.
وأشارت "الإسكان" إلى السماح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، والسماح بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.
وقد تم السماح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية.
وأعلنت الوزارة اشتراط ارتداد الملحق العلوي في الفلل السكنية عن الشارع الرئيسي الأكبر عرضاً خمس عرض الشارع ولا يقل الارتداد عن 1,5 م للشوارع الجانبية الأقل عرضاً.
وتقرر اشتراط توفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوح في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يفتح على الخارج، وكذلك اشتراط ألا يقل عرض غرفة نوم السائق والعاملة المنزلية عن 2.1 م ولا تقل المساحة عن 6.5م2.
وكان قد أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الإثنين، قرارًا بالموافقة على "اشتراطات إنشاء المباني السكنية"، موجهًا بتطبيقها على رخص الإنشاءات الجديدة للمباني السكنية والتجارية والإدارية.
ونص قرار الوزير على نشر تلك الاشتراطات في موقع الوزارة الإلكتروني، والعمل بها من تاريخ نشرها في الموقع، على أن يلغي القرار كل ما يخالفه من قرارات.
واحتوت الاشتراطات على عناصر وموضوعات عدة؛ أهمها: النطاق وحدود التطبيق، والمصطلحات والتعريفات، وتصنيف المباني السكنية، ومتطلبات التنظيم المكاني، والمتطلبات الفنية، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ، إضافة إلى الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى، والأدلة والأكواد المرجعية.