"الذيابي": المعمول به في نظام التقاعد هو التاريخ الهجري

أكد أن قرار مجلس الوزراء أتاح الميلادي للجهات الحكومية
"الذيابي": المعمول به في نظام التقاعد هو التاريخ الهجري

لم تهدأ الاستفسارات حول طريقة احتساب التقاعد للموظفين الحكوميين إثر إعلان مجلس الوزراء مساء البارحة موافقته على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

وثارت موجة تساؤلات من قِبل الموظفين، أو من يخططون للتقاعد، فيما توجَّه بعضهم لصفحة خدمة العملاء لنظام التقاعد ونظام التأمينات على موقع "إكس"، فجاءهم الرد: "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري، وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي".

ومن جانبه، قال المتخصص بالإدارة عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة في جامعة الملك سعود مستشار الموارد البشرية، الدكتور خليل الذيابي: "جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس ‫التاريخ الميلادي، ثم ذكر استثناءَين، هما ما كان مرتبطًا بأحكام بالشريعة الإسلامية، فتكون احتساب المدد بالتاريخ الهجري، ‏وأيضًا ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري؛ لذلك أنظمة مؤسسة التقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية نصت على أن السنة في النظام ١٢ شهرًا هجريًّا".

وزاد: "لذلك قد يتغير إلى الميلادي ويشمله الأمر؛ فمجلس الوزراء سلطة تشريعية، وقد شرعت لهذا الأمر مساء البارحة؛ ليصبح العمل بالميلادي متاحًا. وهناك استثناءات، ذُكرت في معرض القرار، وتبقى للهيئات وغيرها من الوزارات -وهي جهات تنفيذية- خيار تعديل اللوائح بما يتوافق مع الميلادي".

وأشار: "لكن هناك نقطة مهمة، فقرار يوم أمس أشار بالقول (أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري). وحاليًا نظام التقاعد يعمل بالهجري، لكن مستقبلاً هذا لا نعلمه، لكن النظام أجاز العمل بالتاريخ الميلادي".

ونبّه مختتمًا: "يمكن أن نتوقف عند الجزء الثالث من القرار، وهو استثناء ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري، لكن لو عُدّل نظام الموارد البشرية ونظام التقاعد وغيرها، وقالوا إن السنة ١٢ شهرًا ميلاديًّا، فهنا انتفى الجزء الثالث من القرار؛ لأنه خيار مسموح للجهات الحكومية، لكن في الوقت الحالي المعمول به هو الهجري، ويمكن مستقبلاً إبرام بعض الجهات عقودها الوظيفية، وأن تذكر أن حقوق الموظف بالميلادي؛ فهذا متاح لهم".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org