طالب معلمو المعاهد العلمية وزارة التعليم وجامعة الإمام بمعالجة وضعهم بعد أن علقت بياناتهم بين الجهتين نتيجة قرار "دمج المعاهد بالتعليم"، الذي اتُّخذ قبل أكثر من عام ونصف العام، موضحين أنهم أصبحوا تائهين، وليس لديهم أي بيانات، ولا يعلمون لمن يتبعون وظيفيًّا، مشيرين إلى أن كل جهة تُلقي بالمسؤولية على الأخرى.
وقال عدد من معلمي المعاهد العلمية لـ"سبق" إنهم فوجئوا بأنه ليس لهم أي بيانات في نظام فارس التابع لوزارة التعليم بعد قرار الدمج، غير السجلات المدنية، وأن جميع الخانات يظهر فيها الرقم صفر -"سبق" اطلعت على نسخ منها- موضحين أنهم توجهوا للجامعة غير أنها أكدت لهم أن بياناتهم تم إرسالها إلى وزارة التعليم التي تؤكد هي الأخرى أنها لم تصلها!!
وتابعوا بأن القرار تسبَّب لهم في العديد من الأضرار، وحالة من الارتباك، منها عدم تمكُّنهم من دخول الترقيات. موضحين أن الوزارة طلبت من المعاهد العلمية تثبيت جميع دورات المعلمين الخاصة بهم لأغراض الترقية، وحفظ الحقوق الوظيفية، وهو ما تم عن طريق نظام موارد، غير أنهم -وبحسب قولهم- لم يجدوا تلك الدورات؛ الأمر الذي شكَّل لهم صدمة.
وقالوا إن الوزارة بعد قرار دمج جميع المعاهد التابعة لجامعات أخرى تم دمج بيانات موظفيها فورًا بشكل سريع، لافتين إلى أنهم أصبحوا ضمن منظومة وزارة التعليم، ويستطيعون طباعة بياناتهم في أي لحظة، على عكس معلمي معاهد جامعة الإمام، الذين لا يزالون ينتظرون إنهاء الملف الخاص بنقلهم بعد نقل المعلمين.
وأوضحوا أن المعاهد العلمية في الخارج هي التي تسببت في حالة من الإرباك لعملية تسريع النقل والدمج بوزارة التعليم، خاصة أن معلميها هم معلمو الداخل أنفسهم، ويتم ترشيحهم للتدريس فيها بعد مُضي قرابة ستة أعوام من الخدمة. وقالوا: "أملنا أن تجد جامعة الإمام بالتنسيق مع وزارة التعليم حلاً سريعًا لنقل البيانات؛ حتى يتسنى لنا الدخول في الترقيات والدورات وغيرها".
وكان قرار قد صدر بدمج المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام والجامعة الإسلامية بوزارة التعليم، ويكون الإشراف الإداري والعلمي تابعًا للتعليم العام؛ وذلك تأكيدًا للاختصاص الأصيل لوزارة التعليم في الإشراف على قطاعات التعليم العام الحكومي والأهلي كافة، وتحديد اختصاصات الجامعات في التعليم بعد المرحلة الثانوية.
وتضمَّن قرار التسكين العمل على تطوير المعاهد العلمية، مع المحافظة على الهوية الشرعية فيها، من خلال إدراج المسار الشرعي ضمن مسارات الثانوية العامة، كما يجري التخطيط ليكون المسار الشرعي مغذيًا للتخصصات الشرعية والحقوقية في الجامعات وسوق العمل.
وأكد القرار أهمية استقرار الوضع التعليمي للطلاب المنتظمين في الدراسة بتلك المعاهد، واستقرار أوضاع الموظفين، وإعداد خطة تنفيذية لنقلهم إلى وزارة التعليم.
ويبلغ عدد المعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أكثر من 70 معهدًا، في حين يتبع الجامعة الإسلامية 4 جهات، هي معهدان ودار الحديث النبوية بالمدينة المنورة ودار الحديث المكية بمكة المكرمة، وجميعها تعمل بشكل مكثف على تدريس المواد الشرعية والنظرية.