أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ قلقها إزاء ما بيَّنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الأمر الذي يشكل تهديدًا لمنظومة عدم الانتشار، وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليَّيْن، مؤكدة دعمها من هذا المنطلق لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقدم السفير الواصل في بداية الكلمة الشكر لرئيس مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي على جهوده المبذولة لإقامة المؤتمر، والتنسيق الفعال بين مجموعات الدول، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة من جائحة كوفيد 19 التي حالت دون إقامة المؤتمر في موعده المقرر مسبقًا، مؤكدًا عزم السعودية على بذل قصارى جهدها للتعاون مع المؤتمر وسائر الوفود بغرض إنجاح أعمال المؤتمر، والتوصل إلى نتائج تجدِّد الأمل في تضمين شواغل جميع الدول الأطراف، وتعزز تحقيق أهداف هذه المعاهدة.
وأوضح أنه انطلاقًا من إيمان المملكة العربية السعودية العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، فإن السعودية تولي اهتمامًا بالغًا لنظام عدم الانتشار النووي؛ إذ تُعدُّ هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
ولفت السفير الواصل النظر إلى أن السعودية تقدر الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام، على الجهود والمبادرات المتميزة في تطوير قدرات الوكالة، بما يعزز دورها في التحقق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة.. مؤكدًا الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقًا لأحكامها.
وقال: "تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معايير الشفافية والموثوقية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها، أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية".
وجدَّد تأكيد أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إليها، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف السفير الواصل: "إن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وإن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديد اللانهائي للمعاهدة. وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريًا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه".
وتابع بالقول: "تجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010؛ وهو ما يُعدُّ إخلالاً بعملية المراجعة، وبالالتزامات المتفق عليها. وهذا القرار يعد أحد الحلول التي ينتظر من المجتمع الدولي تفعيلها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى، وبوجه خاص (خطة العمل المشتركة الشاملة)، على إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلاً عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام لها؛ وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها؛ لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهُل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار".
وشدَّد على ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه؛ إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع.
كما أعرب السفير الواصل مجددًا عن تطلُّع السعودية إلى إنجاح هذا المؤتمر، وتلبية شواغل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة، والعالم أجمع، بما يحقق السلام والرخاء والاستقرار للجميع.