قال عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة البيئة والزراعة والمياه سابقًا الدكتور علي بن سعد الطخيس: إن من أصعب التحديات التي تواجهها المملكة هو كيفية إدارة مورد مائي يتناقص باستمرار مع الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة؛ موضحًا أن المملكة لديها 4 ملايين متر مكعب مياه معالجة من الصرف الصحي؛ 82% منها يضيع هدرًا، وهي مياه متجددة ينبغي الاستفادة منها، ولعل القطاع الخاص يضطلع بدورٍ في هذا الجانب من خلال إقامة محطات المعالجة.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى "أسبار الدولي 2019" الذي اختُتم مساء أمس بالرياض؛ حيث حملت الجلسة الأولى عنوان "الطاقة والمياه في المستقبل"، وأدارها الدكتور ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتحدّث فيها كل من الأستاذ الدكتور جمال خضر نائب الرئيس للشؤون الفنية بشركة برويساج المصرية والدكتور علي بن سعد الطخيس عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة البيئة والزراعة والمياه سابقًا، ومحمد الدندني مدير تطوير مشاريع النفط Upstream، إضافة إلى الدكتور كونراد شليفاك المدير الأكاديمي في معهد الجغرافيا والجيولوجيا والأمين العام للجمعية الجغرافية بجامعة فورتسبورغ ومورغان إلدريد الشريك الإداري للطاقة الرقمية.
واستعرضت الجلسة عددًا من المحاور؛ منها تطوير طرق تحلية المياه، والوضع الحالي والآفاق المستقبلية، ومستقبل الموارد المائية في المملكة، إضافة إلى القضايا المهمة المتعلقة بصناعة النفط ومستقبل الطاقة في المملكة؛ فضلًا عن الرؤى الأوروبية لانتقال الطاقة في قطاع النقل: ماذا يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟
واستُهلت الجلسة بمشاركة الدكتور ماهر العودان، أكد خلالها أن الطاقة لها أوجه مختلفة، وتدخل في العديد من المجالات؛ مبينًا أن 40% منها تُستخدم لتوليد الكهرباء؛ في حين تُستخدم 60% لأغراض أخرى.
وكشف الأستاذ الدكتور جمال خضر، أن المملكة لديها أكثر من مليون متر مكعب؛ يتم التخلص منها وهدرها بينما يمكن تحليتها وتنقيتها واستخدامها في أغراض أخرى؛ وذلك طبقًا لدراسة أجرتها شركة المياه؛ موضحًا أن هناك الكثير من الحلول التي من الممكن استخدامها للحد من هدر الطاقة؛ أبرز تلك الحلول الذكاء الاصطناعي.
وخلال مشاركته، شبّه الدكتور علي الطخيس، الأمن المائي والأمن الغذائي في المناطق الشحيحة بالموارد المائية المتجددة مثل المملكة بقطبيْ مغناطيس؛ فهما متنافران، ولا يمكن أن يلتقيا؛ وهذا ما تعانيه الجهات المختصة المسؤولة عن الماء والغذاء.
وأكد "الطخيس" أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتكون البداية الحقيقية لإيجاد توازن مدروس بين احتياجات كل قطاع تنموي من المياه بشكل يضمن إطالة عمر المصادر المائية، وعلى هذا الأساس قدّمت الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة مبادرات يشترك في تنفيذها القطاع الخاص.
أما محمد الدندني، فقال إن الضغوط تزداد للحصول على الطاقة النظيفة إما من خلال الطاقة المتجددة، أو عبر تحسين طرق معالجة البترول ومشتقاته من حيث الانبعاثات الحرارية؛ مبينًا أن كل هذا يحدث الآن على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وأحزاب البيئة أو ما يسمون بالخضر؛ مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيصبح ثقافة مع تربية الأجيال الحالية على ثقافة الطاقة النظيفة.
وأوضح" الدندني" أن موضوع تهديد النفط لمصادر الطاقة المتجددة؛ بات يحمل صبغة سياسية؛ مبينًا أن الرسالة التي يريد إيصالها اليوم هي أن ما يقوله السياسيون في اتفاقية باريس ليس هو المعضلة الدائمة لكن المشكلة تتمثل في تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط.
ولفت إلى أنه في بلد مثل المملكة له في دور في المنطقة والعالم؛ لا يجب أن يعتمد على النفط، وهذا العامل يجب أن يدفعنا إلى تنويع الاقتصاد؛ مؤكدًا أن كل ضارة نافعة، وكل ما يهمنا هنا هو الابتعاد عن الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل وهذا ولله الحمد ما تسعى له قيادتنا الرشيدة من رؤية 2030 للوصول لهذا الهدف مع الاهتمام بالتعليم بكل مستوياته والرقي بمخرجاته وربطه بأهداف وخطط تعدد مصادر الدخل.
وأشار الدكتور "كونراد شليفيك" إلى أن المملكة كدولة محورية في المنطقة شريك في توفير الطاقة، كما أنها شريك لها قيمة في السياحة الدينية والترفيهية.
وأوضح مورغان إلدريد أن الطاقة هي الأساس؛ لكن البيانات أصبحت كل شيء؛ مضيفًا أننا إذا نظرنا إلى المستقبل؛ فسنجد أنه يجمع بين التعقيد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والثورة الخامسة وإنترنت الأشياء؛ مؤكدًا أن صناعة البتروكيميائيات تتطلب قدرًا كبيرًا من المياه المحلاة، وهناك الكثير من الطاقة الأحفورية التي تُستخدم في مرافق حيوية، وهذا يبدو جليًّا من خلال البيانات ومن هنا تأتي أهميتها.
