أحالت النيابة العامة، محاسبَ صيدلية، للمحكمة، بعد اتهامه بالوصول دون مسوّغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة في أحد المصارف المحلية بأحد المتسوقين من الصيدلية التي يعمل بها، والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية، وغسل هذه الأموال.
وقال مصدر في النيابة لـ"سبق": انتهت التحقيقات بشأن واقعة الاحتيال المالي المعلوماتية التي حدثت بتاريخ 6/ 12/ 1440هـ في إحدى المناطق؛ حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالشراء من إحدى الصيدليات، وتم الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري بأحد المصارف، وبعد عودته إلى المنزل وردت إلى جواله رسائل بنكية تتضمن إجراء عمليات شراء إلكتروني بمبلغ مالي، وأنه يتهم محاسب الصيدلية.
وأضاف: بإحالة القضية إلى النيابة العامة ومباشرة إجراءات التحقيق والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها؛ شوهد المتهم (محاسب الصيدلية) وهو يقف خلف طاولة المحاسبة، وقد استلم من المدعي بطاقة الصراف الآلي بغرض السداد؛ فقام بإخفائها أمام شاشة الكمبيوتر بحيث لا يشاهدها المدعي، وقام بتصوير بطاقة صرّاف العميل من الأمام ومن الخلف بواسطة جهاز جواله المزود بكاميرا، وبعد انصراف العميل قام المتهم بإجراء أربع عمليات شراء إلكترونية بمبالغ مالية محددة.
وأردف المصدر: عند استجواب المتهم، أقرّ بصحة جميع ما ورد في التسجيل، وأنه قام بإجراء أربع عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية بالمبلغ المالي؛ وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال.
وتابع: بطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهة المختصة؛ تَبَيّن إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية متتالية في نفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ.
وقال المصدر: انتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوّغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي في أحد المصارف المحلية، والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية، وغسل هذه الأموال؛ وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي.
وأضاف: أحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة؛ للنظر في عقوبة المتهم؛ في ضوء نظاميْ مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال؛ وذلك بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل لعشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.