يلعب المركز الوطني للتنافسية، دورًا كبيرًا لا يستهان به في تحفيز القطاعين العام والخاص، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، ومن ثم الانطلاق في البرامج والمشروعات، التي تنعكس على المشهد الاقتصادي والمجتمع بالكثير من الإيجابيات.
كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
ووفق هذا الدور المحوري، نجحت المملكة في تحقيق المرتبة الـ17 عالميًا، من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وتحقيق المرتبة الثالثة عالميًا للدول الأكثر تنافسية بين دول G20، وهو ما يؤكد الأثر الإيجابي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ودورها في مسيرة التحول الاقتصادي.
تحقيق هذه المراكز المتقدمة، جاء نتيجة تكامل جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات، التي انعكست أداءً اقتصاديًا وماليًا قويًا في العام 2022م، دعمه تحسن تشريعات الأعمال.
وهذا يعيدنا إلى المهام الرئيسية للمركز الوطني للتنافسية، فمنذ تأسيسه وهو يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها، وفق أفضل الممارسات.
ولمن لا يعرف، فالمركز مؤسسة حكومية مستقلة، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل، المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة "ESG".
للمركز الوطني للتنافسية مهام أخرى؛ حيث له دور قيادي في رسم خارطة الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير البيئة التنافسية، وهي الغاية التي أنشئ من أجلها المركز.
ويظهر هذا الدور في رسم الخطط التي تندرج ضمن رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الدخل.
كما يعتبر المركز حلقة وصل مع المنظمات العالمية المعتبرة في التنافسية؛ حيث يعمل على التوسع في تعزيز التعاون القائم حاليًا، وبناء شراكات جديدة.