كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح أن النهضة البحرية التي غيرت مفهوم التجارة والتواصل بين الدول انطلقت منذ أن صنع البشر القوارب الشراعية.
وقال "الرميح" خلال مشاركته اليوم في الملتقي البحري السعودي الدولي الثاني والمنعقد بجدة والذي يستمر حتى الخميس المقبل: ارتبط التجارة بالنقل البحري بصورة متزايدة، حتى أصبحت 80% من التجارة العالمية تنقل عبر السفن.
وأضاف: دون النقل البحري فإن التجارة ستتوقف، وسيكون من الصعب إيصال احتياجات البشر، سواء من المواد الأولية أو الطاقة أو الأغذية أو المنتجات، وهو ما يعني أن نصف العالم سيعاني جوعًا فيما سيتجمّد النصف الآخر.
وأردف: نتواجد جميعنا اليوم في هذا الملتقى المهم؛ لنناقش سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الوحدات البحرية، ونتطلع إلى تضافر الجهود لبناء مستقبل آمن لهذا القطاع الحيوي.
وقال "الرميح": قبل 53 عامًا منذ انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة البحرية الدولية، والمملكة ملتزمة بكل المعاهدات والمواثيق الداعمة لنمو الملاحة البحرية والتعليم البحري المتخصص وتعزيز الأمن البحري، ودعم المبادرات ذات الصلة بمحاربة القرصنة البحرية كمدونة جدة للحد من القرصنة البحرية.
وأضاف: إيمانًا بدور المنظمة وأهمية مبادراتها ومشاريعها دعمت المملكة 3 مبادرات تهتم في حماية البيئة البحرية وتنميتها، وتقليل الانبعاثات من السفن وحماية النظم البحرية من النفايات والطلاء المستخدم على بدن السفن بما يتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأردف: نشهد اليوم نهضة كبيرة في القطاع البحري، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ارتفع عدد السفن المسجلة تحت العلم السعودي بنسبة 77٪ وتصدّرنا في هذا الأسطول إقليميًا، والمملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي حصلت على شهادة القرن الحادي والعشرين؛ لتحقيق أسطولها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية، وهو أيضًا على القائمة البيضاء في تقرير لجنة مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن الأجنبية.
وتابع: عملنا على إعادة هندسة الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير كل الخدمات للمستثمرين والبحارة والمستفيدين من القطاع البحري، وأتمتتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة، وبالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود طورنا آلية التصاريح لإبحار اليخوت السياحية ليتم إصدارها إلكترونيًا من كل المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، ونستعد حاليًا لإطلاق منصة (إبحار)، وهي البوابة الموحدة لخدمات تسجيل وإبحار اليخوت في مياه المملكة العربية السعودية.
وتساءل "الرميح": هل هذا هو طموحنا؟ بكل تأكيد لا، إن هذه هي البداية فقط، فمع الدعم اللامحدود من القيادة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والكوادر الوطنية الطموحة؛ سنحقق المزيد والمزيد.
وتابع بالقول: الاستراتيجية الوطنية للقطاع البحري المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أعادت اكتشاف القطاع، وستخلق بمبادراتها فرصًا جوهرية مهمة في الاستفادة من المقومات البيئية والطبيعية للمملكة في 6 قطاعات رئيسية: الموانئ، والشحن البحري، والخدمات البحرية، وأيضًا في بناء وإصلاح السفن وصيد الأسماك والاستزراع المائي والسياحة البحرية، ومعها ستصبح المملكة الدولة البحرية الرائدة والأولى إقليميًا بحلول عام 2030م، ومن ضمن أفضل 8 دول على مستوى العالم في مناولة الحاويات، وسترتفع نسبة مساهمة القطاع البحري في اقتصاد المملكة 4 أضعاف النسبة الحالية، وغيرها الكثير.