تعتمد الكثير من بلدان العالم على منح المهاجرين والكفاءات والكوادر البشرية جنسياتها، وذلك عبر قوانين معينة تناسب كلاً منها، وبشروط محددة؛ وذلك لعدة أسباب منها استكمال دورتها الاقتصادية وتطوير إمكاناتها، أو نقل المعرفة إلى مواطنيها عبر هذه الكفاءات النادرة، أو لمعالجة بعض المشكلات مثل الحاجة إلى رفع نسب الشباب في المجتمع، أو وجود نقص في بعض المجالات الضرورية، والحاجة إلى أهل التخصصات النادرة التي يحتاج إليها المجتمع بشدة... إلخ.
والسعودية لا تعيد هنا اختراع العجلة بمنح الجنسية للكوادر والكفاءات العلمية، بل تمنح جنسيتها مثل معظم دول العالم لمثل هؤلاء الكفاءات لأسباب تتعلق بنقل المعرفة والخبرات إلى مواطنيها، وتنمية كوادرها البشرية، وحتى يُسهموا مع أبناء وبنات الوطن في جهود تنميته، ودفع عجلة التطور والتقدم، وتشكيل رافد معرفي للأجيال الحالية والمستقبلية.
وهناك عدد من الأمثلة والنماذج العالمية لدول استفادت من منح جنسيتها للكفاءات، فالولايات المتحدة كمثال تمنح جنسيتها لمواطني الدول الأخرى بشروط معينة ولا سيما الكفاءات النادرة، ومن أمثلة ذلك العالم المصري الأصل أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، الذي قضى طفولته وشبابه وأتم تعليمه الجامعي، بل وحصل على الماجستير في مسقط رأسه مصر، قبل أن يرتحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل على جنسيتها، ويقدم خلاصة أفكاره وأبحاثه، وينال الجائزة العالمية المرموقة في عام 1999م.
ومن الأمثلة كذلك العالم المصري الأصل والأمريكي الجنسية فاروق الباز الذي شغل منصب مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، وسبق أن انضم للعمل في برنامج أبوللو التابع لوكالة "ناسا"، وقد أتم تعليمه الجامعي في مصر، قبل أن يستكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة، ويبزغ نجمه العلمي في أراضيها، ويحصل على جنسيتها ككفاءة نادرة.
ومن النماذج المشهورة كذلك، سيرجي برين مؤسس محرك البحث الأشهر على الإطلاق (جوجل)، مع شريكه لاري بيدج، فقد ولد عام 1973م في موسكو في الاتحاد السوفيتي سابقًا لأبوين روسيين، قبل أن يرتحل إلى الولايات المتحدة.
ولدى كندا كذلك تجربة مهمة في منح جنسيتها للكفاءات، وبحسب تقرير حكومي سابق فهناك فرد من كل خمسة أفراد يعيشون في كندا اليوم، وُلد خارج البلاد، بينما هناك أكثر من ستة ملايين مهاجر وصلوا إليها منذ مطلع التسعينيات.
وتعد ألمانيا مقصدًا مُحببًا للهجرة فهي الوجهة الأكثر شعبية للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يعيش على أراضيها نحو 22.3 مليون شخص من أصول مهاجرة، وهذا العدد يشمل المهاجرين، والأجانب المولودين في ألمانيا، والأشخاص الذين لديهم والد واحد مهاجر أو أجنبي، بما نسبته نحو ربع إجمالي التعداد السكاني، وذلك بحسب موقع "حقائق عن ألمانيا".
ويُقدم المهاجرون في ألمانيا إسهامًا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد الأوروبي، وتتطلع الحكومة الألمانية إلى تمكين المزيد من الهجرة، وكذلك لمواجهة النقص في الكوادر المتخصصة الناتج عن التغيير الديموغرافي، وترى الحكومة الألمانية أيضًا في هجرة الكوادر المتخصصة من البلدان الأخرى وسيلةً لمواجهة التطور الديموغرافي وإسهامًا في تأمين الكوادر المتخصصة، والكفاءات المهنية.