أكد الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية" سعد المغربي، على المسؤولية المترتِّبة على شركات التطوير العقاري في ترجمة مسؤولياتهم ورؤاهم إلى مشاريع يمكن التعويل عليها في تنمية وتطوير القطاع العقاري، والذي يُعَدُّ بِدوره ركيزة أساسية من ركائز الرؤية التحولية 2030؛ لا سيما أن المملكة العربية السعودية تشهد واقعًا مُغايرًا لملمَح الخارطة الاقتصادية المحليّة، من خلال تنمية الاقتصاد عبر التركيز على تنمية المصادر غير النفطية، مِثل الإسكان والعقار.
جاء ذلك خلال لقاءٍ إذاعيٍّ أجراه "المغربي" مُؤخرًا في إذاعة "جدة FM"؛ للحديث حول مُجريات السوق العقاري، والذي أشاد من خلاله بالدعم السخي الذي تحظى به شركات التطوير العقاري من وزارة الإسكان والأمانات في توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وبيع المشاريع المُقدَّمة مِن منسوبي القطاع إلى الأُسر السعودية، مِنها تطبيق قراراتٍ تُسهم في رفع منسوب تملّك الأُسر السعودية، وطرح برامج إسكانية كبرى، مثل برنامج "سكني"، ورفع نسبة القروض العقارية، وغيرها من القرارات؛ الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في فَهم شركات التطوير العقاري حاجة السوق المحلي، ومواءمتها مع توجُّهات الدولة.
وأثنى "المغربي" على الحركة التنافسية التي يشهدها القِطاع العقاري اليوم، والتي جاءت نتيجة رفع الشركات إلى معايير العيش الحديث، وتطبيق مفهوم المجتمعات المُتكاملة وأنسنة المُدن، حيث قال: "قامت الجهات المعنيّة في المملكة -مشكورةً- بحفظ حقوق المتملكين من خلال سَنِّ اللوائح والأنظمة، وتوجيه شركات التطوير العقاري إلى توفير ترسيةٍ متينةٍ في المشاريع؛ الأمر الذي دفع الشركات إلى تقديم ما هو أبعد من الأساسيات".
وأكمل "المغربي": "نحن نسعى إلى تلبية الطلب المتزايد في المنتجات العقارية والإسكانية من خلال الاستفادة المُثلى من التغذية الراجعة التي تصلنا من الأمانات، ومن خلال دراساتنا المستفيضة لحاجة الشرائح المُستهدفة في كل مدينة؛ وصولًا إلى مكاتبنا الهندسية التي تُشرف على أساسيات المشروع، وتحرص على توظيف مرافِقه بشكلٍ صديقٍ للإنسان والبيئة، وسنستمر في زيادة مشاريعنا لخلق مزيدٍ من الفرص للمواطنين".