يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان، أن إطلاق عمل البورصة العقارية، خطوة هامة قامت بها وزارة العدل؛ حيث تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها ومنع التلاعب بالأسعار صعودًا أو هبوطًا؛ فيما يطالب د.علي آل شرمة بعدة إجراءات من أجل تمكين الشباب من امتلاك المسكن في بداية حياتهم.
وفي مقاله "أهمية المنصة العقارية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "خطوة هامة أقدمت عليها وزارة العدل بإطلاق عمل البورصة العقارية، التي تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا، إضافة إلى خدمات دمج وفرز وتحديث واستعلام الصكوك العقارية!
ويرصد "السليمان" العديد من الفوائد للبورصة العقارية، ويقول: "المنصة التي دشنها وزير العدل د.وليد الصمعاني، تعد أحد مخرجات مبادرة رقمنة الثورة العقارية، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، كما أنها تمكّن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها ومنع التلاعب بالأسعار صعودًا أو هبوطًا، بالإضافة لذلك ستحقق للمستفيدين معايير وأدوات تحقق شفافية وتعزز موثوقية التعاملات، وتقديم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.. كذلك تتيح البورصة العقارية خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي في إطار التكامل الحكومي، مما سيعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز ويحقق مصلحة المستفيد، ويرفع كفاءة وجودة التعاملات العقارية".
وفي مقاله "المسكن الخاص.. هاجس يطارد الشباب" بصحيفة "المدينة"، يؤكد آل شرمة أن: "السعودية مجتمع شبابي بامتياز"، عبارةٌ نطالعها كثيرًا على وسائل الإعلام وهي حقيقة تثبتها أرقام الإحصاء السكاني الأخير التي تشير إلى أن ثلثي سكان المملكة هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 35 عامًا. هذه الحقيقة تحمل الكثير من الجوانب الإيجابية وفي مقدمتها أن مستقبل هذه البلاد المباركة مضمون بإذن الله في ظل وجود هذه الثروة البشرية التي لا تعادلها كل كنوز الدنيا وثرواتها؛ لأنها أغلى ما تملكه الدول والشعوب.. في المقابل فإن هذا الوضع يستوجب الانتباه لحقيقة أخرى هي أننا مجتمع عائلي، وأن غالبية الشباب السعودي يفضلون الزواج وتكوين أسرهم الصغيرة في سن مبكرة؛ لذلك فإن أبرز احتياجات هذه الفئة الغالية تتمثل في توفير المسكن الخاص الذي يجنبهم شر اللجوء لاستئجار السكن الذي يبتلع كثيرًا من ميزانياتهم؛ وبالتالي يدفعهم نحو القروض والديون".
ويرصد "آل شرمة" الجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة، ومنها صندوق التنمية العقارية، في ضوء رؤية المملكة 2030 لمعضلة السكن الخاص، ثم يقترح العديد من الإجراءات لمساعدة الشباب على تملك المسكن، ويقول: "كذلك ينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى، مثل أن يتولى الصندوق العقاري تسديد تكلفة القرض للبنوك، ويلتزم مستلم القرض بتسديد المبلغ الأصلي. ويمكن كذلك تشجيع الشباب على امتلاك مساكنهم الخاصة بزيادة تقديم منح الأراضي لهم، وسرعة إيصال الخدمات لها، وتفعيل وسائل النقل العام والمواصلات للأحياء الطرفية والجديدة، ومراقبة الارتفاع المتواصل في مواد البناء وتضاعف تكلفة العمالة، كما لا بد من إيقاع العقوبات بالمستغلين والانتهازيين وغير ذلك، والتصدي للعمالة السائبة التي تعمل في هذا القطاع وتمارس جريمة التستر التجاري، فهي تلجأ للمضاربة في السوق واتباع أساليب ملتوية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، كما تحاول باستمرار السيطرة على الأسواق ومحاربة الشباب السعوديين، وتسعى لإيقاع الخسائر بهم حتى يخلوَ لها الجو وتمارس أعمالها التي تتعارض مع القوانين".