لطالما حاربت المملكة الفساد بجميع صوره وأنواعه، ولطالما لاحقت الفاسدين أينما وجدوا، إيماناً منها بأن الفساد كفيل بالقضاء على أي خطط تنمية أو برامج تطوير وتحديث، ولذلك بذلت المملكة في هذا الملف جهوداً كبيرة ومضنية، أسهت في الحد من انتشار الفساد، ومحاصرة الفاسدين والحد من نشاطهم إلى أقصى درجة ممكنة.
ولا تقتصر جهود مكافحة الفساد في المملكة على الجهود الأمنية أو الرقابية، وإن كانت بوتيرة متسارعة، كما يحدث حالياً في سنوات رؤية 2030، وإنما تمتد إلى عقد المؤتمرات والمشاركة في المناسبات الدولية التي تعزز ملف مكافحة الفساد والجرائم العابرة للدول، وكان آخرها، الإعلان عن الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيناقش الجديد والحديث في هذا الجانب، ويسعى إلى إيجاد آليات تحد من مكافحة المخدرات بجميع أنواعها.
ويكتسب الاجتماع أهميته القصوى من رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، إذ إن تلك الرعاية الكريمة تؤكد اهتمام قيادة المملكة بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد.
وفي وقت مبكر جداً، سعت حكومة المملكة إلى تعزيز علاقاتها بجميع دول العالم، وزيادة التنسيق بينها لمحاربة الفساد، ومعه الإرهاب والمخدرات، إذ تؤمن المملكة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود إذا لم تجد من يحدها ويوقف ويلاحق من ينشرها، وعلى رأسها مكافحة الفساد الذي يتطلب مكافحتها تعاوناً دولياً وثيقاً، تشترك فيه جميع الدول والمنظمات والجمعيات الدولية، عبر تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات المعنية، للحد من نشاط الفسادين والعصابات الدولية، التي تستهدف جميع دول العالم، وبخاصة الدول الإسلامية والخليجية.
ويعد الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما يعني أنه سيكون حريصاً على الوصول إلى آلية محكمة وشاملة، تعالج أي سلبيات أو ثغرات تسهم في نشر الفساد بين الدول الأعضاء، ويظهر هذا في أجندة الاجتماع التي تتضمن الكثير من الموضوعات والإجراءات التي تحد من هذا الأمر.
وتأتي موافقة وزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي على مبادرة المملكة، لعقد الاجتماع الوزاري لأجهزة مكافحة الفساد، بعد النجاحات التي حققتها بعقد أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، تحت رئاستها للمجموعة في العام 2020، الذي انبثقت عنه مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobENetwork)، والمنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو ما يشير إلى خبرات متراكمة لدى المملكة، التي يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى تصورات وأهداف وخطط التصدي لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.