جاء الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله اليوم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ليؤكد أن الدولة حازمة في ملاحقة كل من ارتكب جريمة فساد مالي أو إداري، وأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب" وهي العبارة التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريح سابق ليؤكد عزم القيادة في الحرب على الفساد.
وقال عضو النيابة العامة سابقًا، المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي لـ"سبق"، إنه نظرًا لخطورة الفساد المالي والإداري على الدول وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات وحرمناهم من حقوقهم في استثمار المقدرات والممكنات الوطنية في التنمية والتطوير داخل أوطانهم، ولكون مكافحة الفساد مطلبًا قانونيًا وضرورة اجتماعية وواجبًا وطنيًا؛ فقد اتخذت القيادة الرشيدة قرارًا حازمًا بمحاربة الفساد واجتثاثه كليًا - لتحقيق المصالح العليا للوطن، لحمايةً للمال العام، وحماية حقوق المواطنين - وذلك من خلال حزمة من القرارات الحاسمة التي تؤكد أن الدولة حازمة في ملاحقة كل من ارتكب جريمة فساد مالي أو إداري، وأنها لن تتهاون مع كل من خان الأمانة التي وكلت إليه.
وأضاف: يأتي القرار الملكي اليوم مكملاً للقرارات السابقة المتضمن التوجيه الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بدمج الجهات الرقابية وجهات الضبط والاستدلال والتحقيق في جهاز واحد بهدف تمكين أجهزة الدولة المختصة بالضبط والتحقيق والادعاء من ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد وجمع الأدلة والقرائن التي تثبت إدانتهم بجرائمهم لإقامة الدعوى الجزائية ضدهم أمام المحاكم القضائية المختصة.
وتابع: سيكفل هذا التنظيم الجديد إزالة كل العوائق والعقبات التي تقف أمام الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار بالقبض والتفتيش وضبط الأدلة والأموال العامة المنهوبة حتى لو تم نقلها وتهريبها إلى خارج المملكة.
وأشار "المخلفي": تضمن الأمر الملكي الكريم عقوبة تبعية حازمة لكل موظف حكومي أو من في حكمه وذلك بفصله من وظيفته إذا ثبت عليه حكم صادر من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، كما تضمن الأمر أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يقترح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه، مما يؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي موظف يخون الأمانة ويتعدى على المال العام أو يتجاوز في صلاحياته ويرتكب فسادًا إداريًا.
وبين أستاذ القانون أنه وتأكيدًا لمبدأ الشفافية والعدالة؛ فإنه يلزم جميع من يشغل وظائف الهيئة الجديدة أن يؤدوا القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يؤكد عظم المسؤولية التي تحملوها والتكليف الذي أسندته إليهم القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية.