وقّعت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، هلا بن مزيد التويجري؛ مع المنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لتوحيد الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال نهج حكومي ومجتمعي شامل.
وتضمن هذه الاتفاقية وجود آلية مشتركة لدعم الضحايا بما يحقق إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وقالت "التويجري": "الاتفاق يأتي في إطار جهود المملكة الرامية لتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منها وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوطني والدولي كأمر جوهري لمكافحة هذه الجريمة، مؤكدة أن "جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعكس التزام المملكة القوي بحماية الضحايا".
من ناحيته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين محمد الزرقاني: "الاتجار بالأشخاص مجرم دوليًا ويتطلب نهجًا تعاونيًا شاملاً لمكافحته"، مشيراً إلى أن المنظمة تقدر الجهود التي تبذلها المملكة لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.